كتاب شرح المعتمد في أصول الفقه

الحكم التكليفي - المندوب - ص: 76

/متن المنظومة/

وحيثُ لا ترتيبَ للعِقَابِ ... في الحكمِ كالرُّخْصَةِ في الصَّوابِ

وكل ما طلبَهُ تحبيباً ... مبيِّنا لفَضْلِهِ تَرغيباً

واعتبِرَ المنْدوبُ مأموراً بِهِ ... لِلشَّافِعي وأحمدٍ وصَحْبِهِ

وذاكَ حيثُ طاعةً يَدعُونَهْ ... وأَنَّهُ في الدِّين يِطْلُبونَهْ

ودلَّلُوا بقسمةِ الأمرِ إلى ... نَدْبٍ وإيجابٍ بذا الأَمْرُ جَلا

-٣٥٨ الأسلوب الثالث: عدم ترتيب العقوبة على الفعل مع طلبه من الشارع.

ويظهر ذلك بالاستقراء. وقول الناظم: (كالرخصة) ، إشارة إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» رواه أحمد بن حنبل عن ابن عمر.

-٣٥٩- الأسلوب الرابع: الأساليب العربية الأخرى التي تدل على التحبيب والترغيب بدون إلزام، كقوله - صلى الله عليه وسلم - (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده) رواه الترمذي عن ابن عمرو.

-٣٦٠- أشار الناظم إلى مسألة خلافية بين الجمهور والحنفية، وهي: هل المندوب مأمور به أم لا؟ ومع أن المسألة ليس إلا خلافاً لفظياً ولكن نورد هنا الحجج لكل من الطرفين. فقال الشافعي وأحمد إنه مأمور به واستدلوا لذلك بما يلي:

-٣٦١-٣٦٢ استدل الشافعي وأحمد بما يلي:

-١- إن فعل المندوب يسمى طاعة، والطاعة لا تكون إلا بامتثال أمر.

-٢- إن المندوب مطلوب ولكن لا يذم تاركه، أما الأمر فمطلوب أيضا ولكن لا يذم تاركه.

-٣- إن الأمر ينقسم لغة إلى قسمين أمر إيجاب وأمر ندب.

وقوله (بذا الأمر جلا) إشارة إلى وضوح حجة الجمهور.