كتاب شرح المعتمد في أصول الفقه

الباب الثاني: مباحث الحكم - الفصل الثالث: المحكوم فيه - ص: 98

/متن المنظومة/

وأكثرُ الأحنافِ يشرطونا ... حصولَ شرطِ الشرع موقنينا

فهل جرى التكليفُ للكفارِ ... بالفرعِ في الدين؟.. خلافٌ جارٍ

-٥٨٦-٥٨٧- واشترط أكثر الحنفية شرطاً رابعاً وهو أن المحكوم فيه لا ينعقد حكمه شرعاً حتى يتحقق الشرط الشرعي لقيامه، وهذا خلاف رأي الجمهور، وثمرة الخلاف تظهر في مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة من قبل حصول الشرط الشرعي وهو هنا: الإيمان.

وقد سبق بيان الخلاف في المسألة في بحث الشرط.