كتاب مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى

باب: الإرادة في الأمر - الأقوال في المسألة - ص: 388

٢ - والجهمية١ قَالُوا إِنَّه غير مُسْتَلْزم لشَيْء من الْإِرَادَة لَا لحبه لَهُ وَلَا رِضَاهُ بِهِ إِلَّا إِذا وَقع فَإِنَّهُ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لم يَشَأْ لم يكن.

وَكَذَلِكَ عِنْدهم مَا أحبه ورضيه كَانَ وَمَا لم يُحِبهُ وَلم يرضه لم يكن وتأولوا قَوْله {وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ} ٢على أَن المُرَاد مِمَّن لم يَقع مِنْهُ الْكفْر، أَو لَا يرضاه دينا”٣، ٤.

---

١ - نسبه للجهمية. ابْن النجار فِي شرح الْكَوْكَب ١/٣٢٢.
٢ - سُورَة الزمر آيَة رقم ٧.
٣ - يرى الأشاعرة أَن الْأَمر غير الْإِرَادَة وينفون الْإِرَادَة عَن الْأَمر بِإِطْلَاق فَيجوز أَن يَأْمر بالشَّيْء وَلَا يُريدهُ وَقد نفى كثير من الْأُصُولِيِّينَ من الأشاعرة وَغَيرهم استلزام الْأَمر للإرادة من غير تَفْصِيل.
انْظُر نِهَايَة الْوُصُول ٣/٨٢٤ وقواطع الْأَدِلَّة ١/٩١ وَشرح الْكَوْكَب ٣/١٥ وَالْعدة لأبي يعلى ١/٢١٦والمستصفى ٣/١٢٧ وَشرح اللمع ١/١٩٣ وَنِهَايَة السول ٢/٢٤٣ وروضة النَّاظر ٢/٦٧ وَالْفَائِق ٢/١٣والوصول إِلَى الْأُصُول ١/١٣١ والمحصول ١/١٩١ والتحصيل من الْمَحْصُول ١/٢٦٤ وَشرح الْمِنْهَاج للأصفهاني ١/٣٠٦ وَجمع الْجَوَامِع مَعَ حَاشِيَة الْبنانِيّ ١/٣٧٠ ومختصر ابْن اللحام ٩٧.
قَالَ ابْن برهَان فِي الْوُصُول إِلَى الْأُصُول ١/١٣١ - ١٣٢ فِي بَيَان أصل قَول الأشاعرة “هَذِه الْمَسْأَلَة تنبني على أصل، وَذَلِكَ الأَصْل أَن الله تَعَالَى أَمر الْكفَّار بِالْإِيمَان وَمَا أَرَادَ من بَعضهم الْإِيمَان إِذْ لَو أَرَادَ لحصل وكل مَا أَرَادَ الله تَعَالَى فَلَا بُد من حُصُوله”.
والجهمية والجبرية سووا بَين الْمَشِيئَة والإرادة وَبَين الْمحبَّة والرضى فَمَا شاءه قد أحبه ورضيه. انْظُر شرح العقيدة الطحاوية ١/٣٢٤ ومفتاح دَار السَّعَادَة ٢/٤٣.
٤ - مَجْمُوع الْفَتَاوَى ٨/٤٧٦ - ٤٧٧.