كتاب شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول

٢٣ - عناصر الدرس - ج: 23 - ص: 15

وأما في المعاني هذا يقابل قوله والترجيح إما في الأخبار الألفاظ وإما في المعاني يقصد به العلل أي بين علل المعاني فتُرجح العلة بموافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل فترجح العلة بموافقتها لدليل آخر يعين إذا حصل عندنا قياسان متعارضان نقول القياس الذي دل وافق علة ذلك القياس دليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل هذه العلة بقياسها مُقدم على القياس الآخر إذاً يُرجَح القياس المتضمن لعلة لها عاضد من كتاب أو سنة إلى آخره على ما لا يعضده شيء إذاً ترجيح القياس من جهة علته فإذا أُستنبط في الأصل الواحد علتان وقد عضد إحدى العلتين دليل آخر وبعض الأصوليين وكم أخذ بقياس مبنياً علة والقياس الآخر مبنياً على علة أخرى فإذنه تُرجح على الأخرى يعني كاختلاف العلماء مثلاً كعلة تحريم الربا هل هي الاقتيات أم الطعم؟ نقول الطعم هذه جاء الحديث نقول جاء الحديث يدل عليها الطعام بالطعام مثلاً بمثل إذاً شهد لها أصل من سنة فحينئذ تكون مُرجحة على غيرها فكل قياس ينبني على علة الطعم فهو مقدم على كل قياس مبني على علة أخرى لماذا؟ لأن هذا القياس قد شهد لعلته دليلاً آخر من كتاب أو سنة إلى آخره وبكونها ناقلة عن حكم أصلي هذا كما هو في السابق إذا كانت هذه العلة التي بُني عليها القياس ناقلة لحكم الأصل وهي البراءة الأصلية فهي مقدمة على المُبقية على الأصل فإذا كان العلة مٌقدمة العلة المُبقية للأصل كحديث لا إنما هو بضعة منك إنما هو هذا تعليل إنما هو بضعة يعني جزء منك نقول هذه على مُبقية على الأصل ومن مس ذكره فليتوضأ وما ‘ثق الشرط هذا يفيد العلية أيضاً لأنه من باب دلالة الإيماء والتنبيه إذاً العلة الناقلة عن الأصل مُقدمة على المُبقية على الناقل عن الأصل براءة الذمة مُقدمة على العلة المبقية للأصل.