كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- أبو يعلى

فصل المقام في دار الحرب - ص: 140

والرفض فالحكم فيها كالحكم في المقام في دار الحرب على ما بينا في التفصيل ولا فرق بينهما.

والدلالة على أنه لا يجوز المقام إذا لم يمكنه إظهار الحق والنكير أنه يكثر سوادهم ويقوى حالهم. ولأنه إذا زرع واتجر يعينهم على ظلمهم ويعينهم بما يؤخذ منه من خراج وغيره. ولأن المكاسب تحرم عليه في بلادهم لاختلاط الأموال. لأنهم يأخذون [المال] من غير جهته ويضعونه في غير حقه. ولأنه إذا أمكنه فلم يخرج حصل في حكم من يظهر الرضا بما هم فيه. والدلالة على أنه يجوز المقام إذا كان يظهر الحق والنكير لأنه قد ظهر منه النكير وانتفت التهمه عنه. ولأنه قد يلزمه المقام بهذا البلد لما فيه من اظهار الحق ودحض الباطل وإن لم