كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الحديث وعلومه - بحث في قول أهل الحديث " رجال إسناده ثقات " - ج: 4 - ص: 1663

يعمل به بدليل المنسوخ. قال: وعلى تقدير التسليم إن المخالف المرجوح لا يسمى صحيحًا، ففي جعل انتفائه شرطًا في الحكم للحديث بالصحة كون ذلك نظر، بل إذا وجدت الشروط المذكورة أولا حكم للحديث بالصحة، ما لم يظهر بعد ذلك أن فيه شذوذا؛ لأن الأصل عدم الشذوذ، وكون ذلك أصلًا بلا خور، ففي عدالة الراوي وضبطه، فإذا أثبت عدالته وضبطه كان الأصل أنه حفظ ما روى حتى يتبين خلافه انتهى.

وقوله حفظه الله: لا أدري ما وجه ما حكم به الأمير (١) - رحمه الله - من أن العدل أخص من الثقة، وأن الثقة قد لا يكون عدلًا. وجهه ما صرح به في هذه الرسالة من توثيقهم غير العدول، وذلك أنهم وثقوا أهل البدع والأهواء مع كون البدعة منافية للعدالة عندهم. فمن جملة من وثقوه كما قاله أبو معاوية الضرير. قال الحاكم احتجابه، وقد اشتهر عنه الغلو قال الذهبي (٢) غلو التشيع، وقد وثقه العجلي، وأخرج الشيخان (٣) لأيوب بن عائذ بن مدلج وثقه ابن معين (٤) وأبو حاتم (٥) والنسائي (٦)، والعجلي (٧) .... .... .... ....

---

(١) الأمير الصنعاني في "ثمرات النظر في علم الأثر " (ص١١٧).
(٢) في ميزان الاعتدال (١/ ٤٥٩ رقم: ١٠٨٥/ ٢٣٨٨).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٤٣٤٦) حدثني عباس بن الوليد: حدثنا عبد الواحد عن أيوب بن عائذ: حدثنا قيس بن مسلم قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: حدثني أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه- قال: بعثني رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى أرض قومي، فجئت ورسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- منيخ بالأبطح فقال: "أحججت يا عبد الله بن قيس؟ " قلت: نعم يا رسول الله، قال: كيف قلت؟ "قال: قلت: لبيك إهلالًا كإهلالك". قال: "فهل سقت معك هديا؟ " قلت: لم أسق، قال: "فطف بالبيت، واسع بين الصفا والمروة ثم حل" ففعلت حتى مشطت لي امرأة من نساء بني قيس ومكثنا بذلك حتى استخلف عمر.
(٤) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (١/ ٤٥٩).
(٥) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (١/ ٤٥٩).
(٦) ذكره المزي في تهذيب الكمال (١/ ٤٧٨ - ٤٧٩).
(٧) ذكره المزي في تهذيب الكمال (١/ ٤٧٨ - ٤٧٩).