كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الحديث وعلومه - القول المقبول في رد خبر المجهول من غير صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم - ج: 4 - ص: 1687

[وأقول] (١) ولو سلم أن المستور عندهم هو المستور باصطلاح المحدثين لم يستلزم نص صاحب الجوهرة على قبوله نص جميعهم عليه، ولا ترك الاعتراض عليه الرضي بقوله وعدم النص على خلافه، وكتب أهل البيت طافحة بعدم قبول مجهول الحال ومجهول العدالة وهو أعم من مجهول الظاهر والباطن فقط، فكيف يكون نص صاحب الجوهرة على قبوله دليلًا على أنه المذهب.

وأما تلك الحجة العقلية فممنوعة لأن مناط الرجحان انتفاء المانع، ولم ينتف، وأما الحجة السمعية فهي أخص من الدعوى لأن غايتها قبول مجهول الصحابة، ونحن نقول بموجبها، وقد ذكر السيد رحمه الله في آخر التنقيح (٢) أن الزيدية يقبلون المجهول سواء عندهم في ذلك الصحابي وغيره. قال ذكر ذلك [السيد] (٣) عبد الله بن زيد (٤) في "الدرر المنظومة" وهو أحد قولي المنصور بالله ذكره في (هداية [المسترشد] (٥) وهو أرجح احتمالي أبي طالب (٦) في (جوامع الأدلة) وأحد احتمالية في "المجزئ" وهذا المذهب مشهور عن الحنفية، والزيدية مطبقون [٤أ] على قبول مراسيل (٧) الحنفية فقد دخل عليهم حديث

---

(١) زيادة من (ب)
(٢) (ص ٢٠٢).
(٣) في (ب) الفقيه.
(٤) تقدمت ترجمته.
(٥) في (ب) المسترشدين.
(٦) تقدمت ترجمته.
(٧) المرسل في اللغة: مشتق من الإرسال بمعنى الإطلاق تقول: أرسلت الغنم، أي أطلقتها، وقال تعالى: (ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين) [مريم: ٨٣]، فكأن المرسل أطلق الإسناد، ولم يقيده بجميع رواته.
والمرسل في الاصطلاح: فقد اختلفت فيه العبارات، وذهب كل فريق مذهبًا إلا في صورة واحدة، فقد اتفق الجميع عليها وهي "أن قول التابعي الكبير، كعبيد الله بن عدي بن الخيار، وقيس بن أبي حازم، وسعيد بن المسيب، قال رسول الله كذا، أو فعل كذا، أو أقر كذا يسمى مرسلًا ".
قال ابن الصلاح "في علوم الحديث" (ص٥١): "والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين" أي لا فرق بين صغير وكبير.
وقيل: المرسل: هو قول غير الصحابي. قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهذا المشهور عند الفقهاء ويندرج فيه: المنقطع وهو الذي سقط من إسناده رجل غير الصحابي.
والمعضل: وهو الذي سقط منه اثنان.
وقيل: المرسل: هو ما رواه الرجل عمن لم يستمع منه.
حكم العمل بالحديث المرسل: لا يعمل بالحديث المرسل المطلق، لأنه نوع من الضعيف الذي لا تقام به حجة، ولا يبنى عليه برهان.
انظر: "الكفاية في علم الرواية" ص ٣٨٤.