كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - كشف الرين في حديث ذي اليدين - ج: 5 - ص: 2668

عليه وأله وسلم- إلى الصلاة، وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني وحمدًا، ولا ترحم معنا أحدًا، فلما سلم النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- قال للأعرابي: «لقد تحجرت واسعًا» يريد رحمة الله، فعذره- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- بجهله. ومثل هذا حديث (١) من الذي تكلم بالكلمة ثم قال: لقد ابتدرها كذا من الملائكة.

والحاصل أن الأحاديث الواردة (٢) في النهي عن الكلام على العموم مثل حديث: «نهينا عن الكلام»، ومثل حديث: «لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» لا شك ولا ريب أنها لا تنافي ما ورد خاصًا ولا تعارضه، ومن جعل العام مقدمًا على الخاص، ومرجحًا عليه، فقد عكس قالب العمل الأصولي، وخالف ما عليه علماء النظر والاستدلال في جميع الأزمان، على جميع المذاهب.

فجملة ما ينبغي عليه التعويل في هذا الجواب هو أمران: إما منع كون حالة من خرج من الصلاة بتسليم سهوًا، ثم تكلم، ثم عاد إلى الصلاة بالتكبير، وبنى على ما قد فعل كحالة من هو في الصلاة مشتغلا ًبأجزائها لم يخرج منها، فمن كان لديه ما يوجب الانتقال عن مركز [٥ب] هذا المنع أهداه للمانع.

الأمر الثاني: مما ينبغي التعويل عليه هو تسليم أنه كالمصلي. والجمع بين الأدلة المختلفة بما قدمنا ذكره. ولا عذر عن ذلك لمن أنصف، وجرى على طريقة الاجتهاد.

---

(١) أخرجه البخاري في صحيحة رقم (٧٩٩) ومالك (١/ ٢١١، ٢١٢) وأبو داود رقم (٧٧٠، ٧٧٣) والترمذي رقم (٤٠٤) والنسائي (٢/ ١٤٥) عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يومًا نصلي وراء رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلما رفع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأسه من الركعة وقال: «سمع الله لمن حمده». قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدًا طيبًا مباركًا فيه، فلما انصرف رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من المتكلم آنفًا» فقال الرجل: أنا يا رسول الله، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لقد رأيت بضعًا وثلاثين ملكًا يبتدرون أيهم يكتبها أول».
(٢) تقدم ذكر ذلك.