كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - تحرير الدلائل على مقدار ما يجوز بين الإمام والمؤتم من الارتفاع والانخفاض والبعد والحائل - ج: 6 - ص: 2814

تكون ما هي قيد له غالبغ، وتكون ما أخرجته بمفهومها مغلوبا، وإن لم يكن نادرا، وهذا موافق لمعناها لغة، وإن خالف استعمالها اصطلاحا. ثم أيضًا غاية ما في عبارة الأثمار أنه لا يضر البعد الشامل للأحوال الأربعه، ولا ملازمة بين الضرر والفساد الذي هو المراد لصاحب الأزهار، لأن ترك الواجب يضر لكونه يفوت صاحبه المدح؛ إذ الواجب ما يمدح فاعله، ويزم تركه، بل ترك المسنون والمندوب يضر لكونه قد فات ثوبه. فالعبارة لا تفيد الفساد الذي هو المقصود في البحث فليمعن الناظر النظر فيما خطر على البال من هذه المناقشات لصاحب ضوء النهار (١)، وصاحب الأثمار (٢). (٣)

وأم البحث الثاني المتضن لحكاية أقوال العلماء في مسألة السؤال:

---

(١) تقدم ذكره.
(٢) تقدم ذكره.
(٣) في هامش المخطوط ما نصه: "أما المناقشة ففيها نظر من وجوه:
الأولى: أن عبارة الجلال لا يرد عليه شيء مما ذكر، لأن ما يستفاد في متن الأزهار بالمفهوم هو كالمنطوق على ما قد عرف من قاعدته، من أول الكتاب إلى آخره، فما معنى المناقشة بإنهاء العبارة لا تدل إلا على طريقة المفهوم.
الوجه الثاني: أن التعبير بالفساد هو مراد صاحب الأزهار بقوله: ولا يضر، ولذا تضمنت عبارته شرح قول الأزهار ولا يضر، أي لا يفسد.
الوجه الثالث: أن التعبير بلفظ البعد يعني غناء ظاهرا، إذ المتون يراعي فيها الا ختصار.
الوجه الرابع: ما ناقش به عبارة صاحب الأثمار في قوله: غالبا لا مسلمه له أنه مخالف لمعناها اصطلاحا، لأنه نادر، وكونه صور متعدده لا يخرجها التعدد عن كونها نادرا فقوله غالبا في محله ومحيزه.
الوجه الخامس: المناقشة لصاحب الأثمار بعدم الملازمة بين الضرر والفساد الذي هو مراد صاحب الأزهار بغير وأرده، لأن حل العبارة واختصارها لا يجب فيه تغير كل لفظ فيها، ولفظ الضرر هو في عبارة الأزهار، فلا وجه لتخصيص المناقشة بذلك على صاحب الأثمار. ١ ه.