كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - هداية القاضي إلى حكم تخوم الأراضي - ج: 7 - ص: 3728

وأخرجه أيضًا أحمد (١) من حديث ابن مسعود. وأخرجه أيضًا الطبراني (٢) من حديث ابن مسعود.

ووجه دلالته أنه قال: " من غصب شبرا من الأرض، أو ظلم شبرا، أو أخذ شبرا أو سرق شبرا، أو أقتطع شبرا "، على اختلاف الروايات. وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون المغصوب من ظاهر الأرض أو باطنها، ومن زعم أنه مختص بالظاهر دون الباطن فقد جاء بما لا تحمله لغة العرب، وخالف ما يدل عليه التركيب بلا دليل من عقل ولا نقل، ومما يوضح هذه الدلالة، ويمنع أن يراد بها خلاف ظاهر ما ذكر في الحديث من تطويقه من سبع أرضين إن حمل على معناه الحقيقي.

قال الحافظ بن حجر في فتح الباري (٣): إن الحديث يدل على أن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض، وله أن يمنع من حفر تحتها سربا أو بئرا بغير رضاه، وأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة، وأبنية، ومعادن، وغير ذلك، وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بمن جاوره، انتهى.

إذا تقرر لك بهذا رجحان ما رجحناه من أن التخوم بالمعنى الذي أراده أهل الفروع تملك بالإحياء لظاهر الأرض عرفت الجواب عن جميع ما أورده السائل - كثر الله فوائده - من تلك المسائل كما سيأتي.

---

(١) (١/ ٤١٦رقم ٣٩٤٦ - شاكر) بإسناد صحيح.
(٢) في الكبير رقم (١٠٥١٦) وأورده الهيثمي في " المجمع " (٤/ ١٧٤ - ١٧٥) وقال: رواه أحمد والطبراني في " الكبير " وإسناد أحمد حسن.
(٣) (٥/ ١٠٥).
وقال القرطبي في " الفهم " (٤/ ٥٣٥): وقد استدل بعضهم به: على أن من ملك شيئا من الأرض ملك ما تحته مما يقابله، فكل ما يجد فيه من معدن، أو كنز فهو له. وقد اختلف في ذلك في المذهب فقيل ذلك وقيل هو للمسلمين. وعلى ذلك فله أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بمن يجاوره.
وكذلك أن يرفع في الهواء المقابل لذلك القدر من الأرض من البناء ما شاء ما لم يضر بأحد، فيمنع.