للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والاحترام فقاطعها بغير إذن المشتري (١) غاصب مغير يتبعه حكم ضامن للمشتري ضمان الغاصب المعتدي. والله جل جلاله أعلم. انتهى من خطه.


(١) وهذا هو الصواب. وانظر: "المجموع" (١١/ ٢٥٣)."المغني" (٦/ ١٤٢ - ١٤٨)