كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - بحث في المخابرة - ج: 8 - ص: 3852

الحمد لله.

لما وقعتِ المذاكرةُ في هذه المسألةِ التي هي جوازُ المخابرةِ، وكانت مفرَّقةَ الأقوال، مشاغلةً لكلِّ قالٍ، وطال الكلام ولم يتَّضحِ الإشكالُ إلاَّ بالفهم مِنْ تقدُّم المنسوخِ (١) وتأخُّرِ الناسخ أبرزَها العلامةُ محمد بن علي ـ أعلى الله شأنه ـ بفصيح كلامه، ووجيزِ خطابه، فجمع الأقوالَ، وأوضح الاستدلالَ، وذكَرَ مذهبَ الآل. لا جرمَ أنَّها حقيقةٌ بهذا البيانِ؛ فجزاه خيرًا. ذلك فضلُ يؤتيه مَنْ يشاءُ.

وصلَّى الله على سيدنا محمدٍ وآله وسلَّم.

بقلمِ الفقيرِ إلى الله .................................

---

(١) النسخ لغةً: الإبطال والإزالة ومنه نسخت الشمس الظلِّ، والريحُ آثار القوم. "
لسان العرب" (١٤/ ١٢١)، "مقاييس اللغة" (٥/ ٤٢٤) ويطلق ويراد به النقل والتحويل ومنه نسخت الكتاب أي نقلته ومنه قوله تعالى: {إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الجاثية: ٢٩].
انظر: "البحر المحيط"
(٤/ ٦٤). من شرط النسخ.
١ - أن يكون المنسوخ شرعيًّا لا عقليًا.
٢ - أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ متأخرًا عنه، فإن المقترف كالشرط، والصّفة والاستثناء ـ لا يسمّى نسخًا بل تخصيصًا.
٣ - أن يكون النسخُ بشرع فلا يكون ارتفاع الحكم بالموت نسخًا بل هو سقوط تكليف.
٤ - أن لا يكون المنسوخ مقيدًا بوقت، أما لو كان كذلك فلا يكون انقضاء وقته الذي قُيّد به نسخًا له.
٥ - أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه لا إذا كان دونه في القوة، لأن الضعيف لا يزيل القويّ.
٦ - أن يكون المقتضي للمنسوخ غير المقتضي للناسخ حتى لا يلزم البداء وقال الكيا: ولا يشترط بالاتفاق أن يكون اللفظ الناسخ متناولاً لما تناوله المنسوخ أعني التكرار والبقاء إذ لا يمتنعُ فهمُ البقاء بدليل آخر سوى اللفظ.
٧ - أن يكون مما يجوز نسخه فلا يدخل النسخ أصل التوحيد لأن الله سبحانه بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال. ومثل ذلك ما عُلم بالنص أنَّه يتأبد ولا يتأقت.
انظر: "تيسير التحرير" (٣/ ١٩٩)، "البحر المحيط" (٤/ ٧٨)، "إرشاد الفحول" (ص٦١٣ - ٦١٤).