كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - رسالة في: حكم المخابرة - ج: 8 - ص: 3890

في مقابلةِ النصِّ مطرح (١).

أقول: هذا من باب التخصيصِ بالقياسِ، وهو شايعٌ ذائعٌ، وليس من قبيلِ القياسِ في مقابلةِ النصِّ؛ فإنْ كانَ شيخُنا يمنعُ التخصيصَ بالقياسِ فلا بأسَ.

قوله: حديثٌ فيه مقابلةٌ مشهورٌ.

أقول: نعم، ولكن يشهدُ له حديث: "ما قولي لامرأةٍ واحدةٍ إلا كقولي لمائة امرأة" عند النسائيِّ (٢)، وهو عند الترمذيِّ (٣) بلفظ [١٨]: "إنما قولي لمائة امرأةٍ كقولي لامرأةٍ واحدة". وقال حسَنٌ صحيحٌ.

وهو أيضًا في مسندِ (٤) أحمدَ. وعمَلُ الصحابةِ فإنهم حكموا على الكلِّ لما حكَمَ به النبيُّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ على البعضِ، كضربِهِمُ الجزية على كل مجوسيّ لضربه الجزية على مجوس هَجَرَ، وشاع وذاع فكان إجماعًا. ويشهدُ له ايضًا قولُه ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ لأبي بُرْدَةَ ف يالتضحيةِ بالجَذْعَةِ: "تجزيكَ ولا تُجزي عن أحدٍ بعدَك" (٥) فلولا أنَّ لفظَ تجزيكَ قد أفادَ العمومَ لم يكن لذلكَ القولِ فايدةٌ، وكذا تخصيصه خزيمة (٦) بقبول شهادته وحده.

قوله: فالمراد يبلغُ الشاهدُ ما وقعَ في تلكَ الخُطْبَةِ.

أقول: التبليغ يكونُ بالقولِ والفعلِ لا محالة، وقَصْرُهُ على ما وقع في تلك الخطبة أو ما سُمِعَ من الأحكام بقرينة: فرُبَّ مبلَّغٍ أوعى من سامع غيرُ سديد، لأن صورة الفعل

---

(١) تقدم ذكره.
(٢) في "السنن" (٧/ ١٤٩).
(٣) في "السنن" رقم (١٥٩٧).
(٤) في "المسند" (٦/ ٣٥٧).
من حديث أميمة بنت رُقيقة وهو حديث صحيح. وقد تقدم.
(٥) تقدم تخريجه مرارًا.
(٦) تقدم مرارًا.