كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - إشراق النيرين في بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد الخصمين - ج: 9 - ص: 4592

رواه الطبراني في الأوسط (١)، وفيه خالد بن نافع الأشعري: قال أبو حاتم (٢) ليس بقوي يكتب حديثه، وضعفه الأئمة انتهى. وله شواهد سيأتي ذكرها إن شاء الله.

واعلم أني لم أجد لأحد من الحفاظ كلامًا على إسناد هذا الحديث بعد البحث عنه إلا ما ذكرته هنا. وأما الكلام على متنه ودلالته فلم أجد شيئًا من ذلك، وقد أوردت هاهنا هذه الوجوه الآتية وهي غاية ما دخل تحت الإمكان.

الثاني: اعلم أن لفظ كان في قوله: " كان الخصمان " يفيد التكرار كما صرح بذلك أئمة الأصول، ومنهم ابن الحاجب في مختصر المنتهى (٣)، وشارحه العضد وغيرهما ومثلوا ذلك بقولهم: كان حاتم يكرم الضيف؛ فهذه الصيغة تقتضي أن القضاء على من لم يحضر مجلس المواعدة كان يتكرر وقوعه من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -.

الوجه الثالث: [١أ] أن قوله: " إذا اختصما إلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فاتعدا " يدل على أنه تقدم لهما حضور مع خصومة عند رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، فإنه رتب المواعدة على الاختصام، فلا يقال: إن الحكم منه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - على من لم يحضر كان بمجرد الاختلاف عن الحضور على الوعد المضروب. وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله.

الوجه الرابع: قوله: " فاتعدا للموعد " فيه أن التواعد كان بين الخصمين، ولم يكن الذي واعد بينهما هو رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فمن الجائز أن يكون ذلك في حضرته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بمرأى منه ومسمع، ومن الجائز أن يكون

---

(١) عزاه إليه الهيثمي في " المجمع " (٤/ ١٩٨).
(٢) انظر " الجرح والتعديل " (٣/ ٣٥٥ رقم ١٦٠٤).
وهو خالد بن نافع الأشعري كوفي.
قال أبو زرعة: ضعيف الحديث.
(٣) (٢/ ٨٣). ط١، مصر ١٣١٦هـ.