وأما اللازم: فما لا يفارق الذات ـ البتة ـ ولكن فهم الحقيقة والماهية غير موقوف عليه، كوقوع الظل لشخص الفرس والنبات والشجر عند طلوع الشمس فإن هذا أمر لازم، لا يتصور أن يفارق وجوده عند من يعبر عن مجاري العادات باللزم ويعتقده، ولكنه من توابع الذات ولوازمه وليس بذاتي له. قال الغزالي: أعني به: أن فهم حقيقته غير موقوف على فهم ذلك له إذا الغافل عن وقوع الظل يفهم الفرس والنبات، بل يفهم الجسم الذي هو أعم منه، وإن لم يخطر بباله ذلك. ? العارض: ما ليس من ضرورته أن يلازم بل يتصور مفارقته إما سريعًا، كحمرة الخجل أو بطيئًا، كصفر الذهب وزرقة العين .. انظر: (المستصفى) (١/ ٣٩ ـ ٤١). انظر: (روضة الناظر) (١/ ٢٩). (٢) الحد: في اللغة: المنع ومنه سمي البواب حدادًا لأنه يمنع من يدخل الدار، والحدود حدودًا، لأنّها تمنع من العود إلى المعصية. وإحداد المرأة في عدتها لأنّها تمنع الطيب والزينة، وسمي التعريف حدًّا: لمنعه الداخل من الخروج والخارج من الدخول. (المصباح المنير) (ص١٩٤)، (المفردات) للراغب الأصبهاني (ص١٠٨). ? الحد في الاصطلاح: الوصف المحيط بموصوفه. وقال الغزالي في (المستصفى) (١/ ٣٥) حدُّ الشيء نفسه وذاتُه وقيل هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يجمع ويمنع. انظر: (البحر المحيط) (١/ ٩١)، (الكوكب المنير) (٩٢ ـ ٩٣). ? قال ابن تيمية في الرد على المنطقيين (ص٥): الحد اسم جامع لكل ما يعرف التصور وهو القول الشارح، فيدخل فيه (الحقيقي) والرسمي، اللفظي، أو هو الحقيقي خاصة فيقرن به الرسمي، واللفظي ليس من هذا الباب. أو الحد اسم للحقيقي والرسمي دون اللفظي فإن كل نوع من هذه الثلاثة اصطلاح طائفة منهم. ثم (الحد) إنما يتألف من الصفات (الذاتية) إن كان (حقيقيًا) وإلا فلا بد من (العرضية) وكل منهما إما أن يكون (مشتركًا) بين المحدود وغيره، وإما أن يكون (مميزًا) له عن غيره. فالمشترك الذاتي (الجنس) والمميز الذاتي (الفصل) والمؤلف منهما (النوع. والمشترك العرض هو العرض العام والمميز العرضي هو (الخاصة) وقد يعبر بـ (الخاصة) عما يعرض له (النوع) عن الأنواع الإضافية التي هي بالنسبة إلى ما فوقها (نوع) وبالنسبة لما تحتها (جنس).