وولي السلطة بعد وفاة أبيه ٥٦٣ هـ كما في سر أعلام النبلاء (٢٢/ ٣٣٥). فإن البدعة في الدين لا تقبل من أي أحد كان لنصوص الأحاديث الواردة في ذم الابتداع، فلا يمكننا أن نعارضها بعمل الملك المظفر وإحداثه ثم عدالته لا توجب عصمته كما لا يخفى ". (١) قال ابن تيمية في " مجموع فتاوى " (١٠/ ٣٧٠ - ٣٧١): " ومعلوم أن كل ما لم يسنه ولا استحبه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا احد من هؤلاء الذين يقتدي هم المسلمون في دينهم فإنه يكون من البدع المنكرات ولا يقول احد في مثل هذا إنه بدعة حسنة. ". (٢) أخرجه مسلم في صحيحة رقم (٨٦٧) من حديث جابر وفيه " .... أما بعد: فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ". (٣) قال أبو حفص تاج الدين الفاكهاني في " المورد في عمل المولد " (ص ٢٠):- لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة ولم ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة أحدثها المبطلون وشهوة نفس اعتني بها الآكلون بدليل أنا إذا أدرنا عليها الأحكام الخمسة قلنا: إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو محرما وليس هو بواجب إجماعا ولا مندوبا لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشارع من غير ذم على تركه وهذا لم يأذن فيه الشارع ولا فعله الصحابة والتابعون ولا العلماء المتدينون فيما علمت وهذا جوابي عنه بين يدي الله إن عنه سئلت ولا جائزا ولا مباحا لأن الابتداع في الدين ليس مباحا بإجماع المسلمين فلم يبق إلا أن يكون مكروها أو محرما. ". . وقال النووي قي " تذهيب الأسماء واللغات " البدعة في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهي منقسمة إلى: حسنة وقبيحة. وفي هذا التقسيم نظر. انظر " حسن المقصد " للسيوطي (ص ١٥). وذكر الثاني في كتاب الاعتصام (١/ ١١١) ما رواه ابن حبيب عن ابن الماجشون قال: سمعت مالكا قول: " من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خان الرسالة، لأن الله يقول: {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة: ٣] فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا.