كتاب التحف الربانية في جواب الأسئلة اللمدانية

المبحث الثالث: متن المخطوط - المطلب الثالث. التعلق التنجيزي والصلاحي للإرادة - ص: 107

وقد قال بعض المعتزلة لمجوسي: أسلمْ.

فقال المجوسي: إن الله لم يرد إسلامي.

فقال المعتزلي: أراده، ولكن الشياطين لا يتركونك.

فقال: أنا إذًا أكون مع الشريك الأغلب.

فقال المعتزلي: ما ألزمني أحد مثل هذا الإلزام.

نقل هذه الحكاية السعد (١) فظهر من هذا كله أن الله أراد في أزله ما وقع فيما لا يزال، ولا يعارض هذا إلا من سبق من أن الإرادة صفة يتأتى بها التخصيص، فأما من تحمل ذلك على قولين في المسألة ولا إشكال، وليس ذلك ببعيد في مؤلفين إنما يستبعد استبعادا في مؤلف واحد يذكر الحقيقة جازما بها، ولم يحك خلافها، ثم يذكر في مساق آخر ما خلاف تلك الحقيقة دون تصريح بحكاية قولين، مثلا كالإمام السنوسي فإنه ذكر في حقيقتها الثاني إلخ ... .

وهذا مشعر بالصلاحي، ثم يقول في كبراه (٢) وغيرها: تأثير لقدرة عام لولا تخصيص الإرادة، وهذا مشعر بالتنجيزي لها في الأول على ما علم الله.

وكذا قال: إن الخلاف المعلوم غير مراد. وكذا قال غيره كإيمان أبي لهب خلافا للمعتزلة، وما سبق عن أبي بكر (٣)

---

(١) انظر السعد التفتازاني.
(٢) انظر السنوسي، شرح أم البراهين ص ١٠٢
(٣) الباقلاني، الإنصاف.