كتاب طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها

شروط الاستدلال بحديث الآحاد - ص: 16

[شروط الاستدلال بحديث الآحاد]

يشترط للاستدلال بحديث الآحاد شروط من أهمها في الراوي: أَنْ يكون الراوي مسلماً من أهل التكليف، فلا تقبل رواية الكافر، أو الصغير أو المجنون، وَأَنْ يكون عدلاً ضابطاً، ومن أهمها في مدلول الخبر: أَنْ لا يكون مستحيل الوجود في العقل، وأنْ لا يكون مخالفاً لنص مقطوع به على وجه لا يمكن الجمع بينهما، وأنْ لا يكون مخالفاً لإجماع الأُمَّة، وأما إذا خالف القياس القطعي فالجمهور يقول: بأنه مقدَّم على القياس وهو الحق.

كما يشترط في لفظ الخبر أَنْ يرويه بلفظه كقوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» (١)، وكقوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْحَرْب خُدْعَة» (٢).

ويجوز روايته بالمعنى لمن كان عارفاً بمعاني الألفاظ، أو

---

(١) رواه الخمسة وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وهو متفق على صحته.
(٢) رواه البخاري ومسلم وأحمد في " مسنده "، وأبو داود والترمذي عن جابر بن عبد الله، وهو حديث متواتر.