الرد على الدكتور عبد الواحد وافي في كتابه بين الشيعة وأهل السنة

الباب الثاني الشيعة الإثنا عشرية والقرآن الكريم - ص: 92

بالمذهب الذي هذه تعليماته وإرشاداته، وتلك الديانة التي هذه آراؤها، وأفكارها وتلك قواعدها وأسسها.

فكل من ينتسب إلى أهل السنة لا يسعه إنكار ما ورد من سنة النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - الثابتة عنه وما كان عليه أصحابه ما دام سنياً.

وأما إذا أراد ذلك (الإنكار) فله، ولكن ليس له أن يعد نفسه من أهل السنة.

فعلى هذا ليس على الشيعة الاثنى عشرية أن ينكروا ما ثبت من عقائدهم وما تفرع وقام عليه مذهبهم ما داموا يدعون التشيع.

ولهم أن ينكروا كل ما يرونه مخالفاً للإسلام ومنافياً للفطرة والعقل مع ثبوته في مذهبهم ومسلكهم، وكونه من العقائد الأساسية لديانتهم ولكن مع التبرؤ من هذه الديانة الزائفة التي تشتمل على مثل تلك العقائد الفاسدة الواهية.

وإننا لنرحب بكل من يقدم على هذا، ويقول بهذا القول، ويعلن بهذا الاعتقاد، وبذلك سيرتفع الخلاف، ويحسم النزاع، ونكون عباد الله إخواناً، وإخوة في العقيدة، يؤمنون كلهم بما نزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه، وتولى الله حفظه وصيانته من التغيير والتحريف بقوله: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} (١).

وبقوله جل وعلا: {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد} (٢).

ولقد أدرك خطر هذا الاعتقاد أي اعتقاد عدم التحريف في القرآن محدثو الشيعة ومفسروهم وأهل الكلام والفقه منهم، فلذلك قال قائلهم:

"اعلم أن تلك الأخبار منقولة من الكتب المعتبرة التي عليها معول أصحابنا في إثبات الأحكام الشرعية والآثار النبوية" (٣).

و"إن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى، وطرح جميعها يوجب رفع

---

(١) صورة الحجر: ٩
(٢) سورة فصلت: ٤٢
(٣) المحدث النوري الطبرسي في كتابه فصل الخطاب ص٢٥٢