كتاب الدكتور علي جمعة إلى أين

الفصل الثاني رؤيته للعلاقة بين الإسلام والواقع - ثامنا: فتاوى المرأة - ص: 174

وأراد إيهام القارئ، فكتب مقالة بالأهرام أورد فيها خطابًا من إحدى الكاتبات تذكر فيه أن د. علي جمعة أفتى لها بذلك!!! فكتب قائلاً: "تلقيت رسالة من إحدى الباحثات، وهي الأستاذة صفية الجفري من المملكة العربية السعودية، التي تحمل همًا في قلبها للحالة الثقافية التي نعيشها، قالت في هذه الرسالة التي هي بعينها قد نشرت من قبل بصورة مختلفة، حيث قالت: وقد كنت كتبت في العربية نت مقالاً حملته تساؤلات عن تفصيلة صغيرة في فقه المخالطة، كيف يتواصل المسلم الملتزم مع المرأة غير المتحجبة، وقد يسر الله لي أن أحمل تفصيلتي الصغيرة هذه مع تفاصيل أخرى إلى فضيلة المفتي الشيخ علي جمعة في مكتبه في دار الإفتاء، قبل شهر تقريبًا، قلت لفضيلته: أليس غض البصر هو لأجل حق الطرف الآخر، فإذا أسقط الطرف الآخر حقه، جاز النظر ما لم يكن بشهوة، وذكرت له نص ابن عابدين الحنفي، وما جاء في الفقه الجعفري، من عدم حرمة النظر إذا لم تكن شهوة أو فتنة، قال لي: هذا الفهم هو جوهر ما عليه جماهير الفقهاء، وذكر لي أنه قد تكلم في هذه المسألة في درس له قبل مدة وجيزة" (١)!!!.

وهذا كلام باطل يخالف نصوص الشريعة التي أوردت بعضها، والعجب أن ينسب هذا إلى جماهير الفقهاء، ولا أدري أي فقهاء يقصد؟!!! ولكنه الهوى يمتزج بالخرافة فينتج عنهما مثل هذه الأقاويل.

أما محاولة إلصاق هذه الفتوى بابن عابدين الحنفي، فقد يدخل في قوله جل وعلا: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا

---

(١) مقال في جريدة الأهرام، بعنوان: رسالة في أدب الخلاف، بتاريخ ٤ - ٦ - ٢٠٠٧م.