كتاب الدكتور علي جمعة إلى أين

أولا: التحاكم إلى الشريعة - أ- كلامه عن تطبيق الشريعة في كتاب: (البيان لما يشغل الأذهان مائة فتوى لرد أهم شبه الخارج ولم شمل الداخل) - ص: 80

أكثر من ألف سنة وتزيد (١٢٠٠) سنة لم يرجم الزاني، ولكن في القرآن يوجد حد الزاني، وفي السنة يوجد حد الزاني، وبالرغم من ذلك لا يعمل به؛ لأن الله قد وضع أشياء كثيرة جدًا حول هذه القضية، بحيث إنها تكون كأنها صعبة التنفيذ لكونها نكالا، ولأنها تبين للناس أن هذا خطأ وعيب وحرام وفاحشة ولا يجوز، كذلك قطع السارق؛ فقطع السارق لم يطبق في مصر منذ أكثر من ١٠٠٠ سنة وإلى يومنا هذا، لكننا لا نستطيع أن نرفعه من القرآن.

هناك فرق بين مثل هذه القضية التي ينبغي علينا أن تكون في كتابنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، من الأمور التي ينبغي علينا أن نعتبرها أساسًا ودستورًا، وبين أن تطبق في الواقع الفعلي أو وجوب هذا الواقع الفعلي، هناك فرق كبير جدًا" (١).

وهذا الكلام كذب وافتراء؛ وذلك لأمور منها:

أولاً: من أين أتى د. علي جمعة بأن الحدود لم تقم في مصر ألف عام؟ هل ذكر المؤرخون ذلك؟ قد يكون الدافع لهذه الفرية أنه لم يقرأ تفاصيل وقائع إقامة الحدود في كتب التاريخ، أفيكون الجهل بالشيء دليلاً على عدمه؟؟!!! وهذه طريقة ملتوية يستخدمها د. علي جمعة في الاستدلال أحيانًا، فيستدل بعدم العلم بالشيء على عدم الشيء، بمعنى أن عدم علمه بحدوث الشيء دليل عنده على عدم الحدوث أصلاً، وهذا من العجب.

ثانيًا: بل أقيمت كل الحدود في مصر عبر تاريخها -عدا الفترة التي يفتخر بها د. علي

---

(١) كتاب فتاوى عصرية، ج١ ص ٢٠٠.