كتاب الدكتور علي جمعة إلى أين

أولا: التحاكم إلى الشريعة - أ- كلامه عن تطبيق الشريعة في كتاب: (البيان لما يشغل الأذهان مائة فتوى لرد أهم شبه الخارج ولم شمل الداخل) - ص: 83

ومثل ما ذكروه من رجم رجل زنا بامرأة ولكنها ليست كأي امرأة، إنها امرأة علوية، فقالوا: (وفي ولايته رجم رجلاً خبازًا أصاب امرأة علوية من زناء، وكان رجمه بسوق الدواب بقرب الجامع الطولوني) (١).

رابعًا: أما ادعاؤه عدم توفر الشروط الشرعية التي رسمت طرقًا معينة للإثبات، فهذا باطل ومحال شرعًا وعقلاً وحسًا؛ فالله جل وعلا شرع الشريعة وأحكمها بما يصلح الناس ويطهرهم، ولا يتصور خلو مجتمع ما في جميع حوادثه من بينات ودلائل؛ فهذا ما يشهد الواقع ببطلانه، أضف لذلك أن كثيرًا من الجرائم تظهر وتبدو ويسهل الشهادة عليها، كما في كثير من حوادث شرب الخمر والقذف والقتل والحرابة، زد على ذلك كثرة الجناة الذين يرغبون في تطهير أنفسهم بالحد، فيُقرون بجرمهم، ويصرون على إقرارهم، ويجودون بأنفسهم لله جل وعلا، حتى يقام عليهم الحد، لعل الله أن يشملهم بعفوه ومغفرته.

خامسًا: هب أن الحدود لم تقم في مصر طيلة هذه المدة التي يذكرها، فماذا كان؟ هل هذا يرفع الإثم والعدوان عن الطغاة الذين أهملوا إقامتها؟ وكم من أمم في الأرض كفرت بالله طيلة تلك المدة ودانت بغير الإسلام، فكان ماذا؟ أكان هذا طعنًا في دين الإسلام؟ وكم من بلد نشأت أجيالها على الغلو والبدعة فكان ماذا؟ هل تحولت البدعة إلى سنة.

* وليستدل د. علي جمعة على دعواه الباطلة بأن الحدود لم تقم منذ ألف سنة، قصد إلى كتب التاريخ فانتزع منها إحدى القصص، ونسج بها عددًا من الأوهام والزيادات التي لم تقع، فقال: "لم نرجم زانيًا منذ ألف سنة، ومنذ ألف سنة لم يقم حد الزنا في مصر هذه من قبل عصر المماليك، حتى جاء قنصوه الغوري في القرن العاشر الهجري

---

(١) كتاب رفع الإصر عن قضاة مصر، ج١, ص٤٢٥.