كتاب النسخ عند الفخر الرازي

الفصل الثالث النسخ بين المثبتين والنافين - المثبتون وأدلتهم فى وجود النسخ - ص: 40

فالإسلام غيّر كثيرا من أحكام التوراة والإنجيل وبدلها، بل أضاف ما لم يكن موجودا، وأنهى ما كان موقوتا، وكل هذا داخل تحت مسمى النسخ أى وارد فى القرآن الكريم بمعنى إبطال الحكم الشرعى المتقدم بحكم شرعى آخر متأخر عنه مع بقاء الحكمين معا فى النظم القرآنى حجة للبشر، وهذا يقتضى وجود الناسخ والمنسوخ من الآيات فى القرآن الكريم، وعليه فالناس (١) أمام هذا النسخ فريقان:

غالبيتهم وهم الجمهور يرون أن الحكم الذى استقر عليه العمل هو المأخوذ من الآيات المتأخرة فى النزول، وهو الذى استقر عليه الشرع، بخاصة الآيات التى تغطى موضوعا واحدا، والحكم المستفاد من الآية أو الآيات اللاحقة أو المتأخرة يختلف عن المستفاد من الآية أو الآيات اللاحقة أو المتأخرة يختلف عن المستفاد من الآية أو الآيات السابقة أو المتقدمة، والحكم المتقدم أو المستفاد من الآيات السابقة فقد نسخ العمل به، ولم يعد له مجال للتطبيق، فقد كان حكما مرحليا زال بزوال ظرفه الذى أو جده، وهو النسخ إثباتا عند الجمهور، حيث بقيت الآيتان معا، مجتمعتين أو منفصلتين، فالآية الأولى منسوخة، والآية الثانية ناسخة.

...

---

(١) د. محمد إبراهيم الجيوشى: دراسات قرآنية ٦١.
- السيوطى: الإتقان ٢/ ٣٩.