كتاب المنخول من تعليقات الأصول

كتاب الأوامر - فصل فيما تستعمل فيه صيغة الأمر - ص: 201

ان نتوقف فيه إذ يحتمل ان يكون تقدم النهي عنه قرينة تؤثر في هذه الصيغة ويحتمل خلافه ولا تثبت فيه فيجب التوقف في فحواه إلى البيان مسألة ٥ اذا قال لا تلبس ثوبا من هذه الثياب الثلاثة وأنت بالخيار صح النهي خلافا لأبي هاشم ومسلك الكلام ما ذكرناه في خصال الكفارة معه في الاوامر فلا نعيده هنا

[فصل فيما تستعمل فيه صيغة الأمر]

تستعمل للوجوب كقوله اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة