كتاب المنخول من تعليقات الأصول

الباب الثاني في مآخذ العلوم ومصادرها - الفصل الخامس فيما يستدرك بمحض العقل دون السمع أو ما يشتركان فيه - ص: 122

[الفصل الخامس فيما يستدرك بمحض العقل دون السمع أو ما يشتركان فيه]

والقول الضابط في ذلك أن كل ما يمكن إثباته دون إثبات كلام الباري كمعرفة الله تعالى وصفاته ودرك استحالة المستحيلات وجواز الجائزات ووجوب الواجبات العقلية دون التكليفية بأسرها فيستحيل دركه من السمع وأما الذي لا يدرك إلا بالسمع فكل ما لا يمكن إثباته إلا بعد إثبات الكلام فلا يدر بمحض العقل إذ السمع مستنده الكلام فلا يثبت أولا دون إثبات الكلام وتردد بين جهة الجواز فمأخذه السمع على التجرد ومنها ما يجوز أن يؤخذ منهما كخلق الأعمال وجواز الرؤية وكذا كل ما يجول العقل فيه فلا نتوقف في ترتيبه على تقديمه على الكلام ثم السمعيات مراتب فما قرب من المعجزة كان أوضح فإنها من أدلة السمع وهي كالبديهة وقد في المعقولات ثم دونها القرآن

ثم الأخبار المتواترة وقربه من المعجزات كقرب النظريات من البداية