كتاب أحكام الحديث الضعيف - ضمن «آثار المعلمي»

فصل (ما نقل عن الأئمة فيما قد يخدش الإجماع على أن الأحكام لا تثبت بالحديث الضعيف) - الرابع: احتجاج مالك بالمرسل - ج: 15 - ص: 162

وعبارته تُشْعِر بأنه متردّد في تصحيح المرسل مطلقًا، ومال إلى تصحيحه إذا لم يوجد غيره، وكأنّ ذلك لِمَا مرَّ في المهمة الثالثة (١). مع أن "غير المراسيل" (٢) بلفظ الجمع ربما يُشْعِر باشتراطه اعتضاد المرسل بمرسل آخر كما هو رأي الشافعي على ما يأتي.

وأما قوله: "وما كان في كتابي فيه وهن شديد .. إلخ" فقد بيَّن المحققون أن مراده بالصالح ما هو أعم من الصالح للحجة والصالح للاعتبار، فيُحْمَل ما في الكتاب من [ص ٩] أحاديث ضعيفة سكت عنها على أنها عنده صالحة للاعتبار فقط. ويرشد إلى هذا قوله: "وهن شديد" فإنه يدل على أنه لم يبيِّن ما فيه وهن وليس بالشديد. انظر "فتح المغيث" (٣) وغيره.

الأمر الرابع: ما ذهب إليه مالك وغيره من الاحتجاج بالمرسل، وقد عُلِم جوابه من المهمة الرابعة (٤).

الأمر الخامس: ما ذهب إليه الشافعي من الاحتجاج بالمرسل إذا اعتضد بمرسل آخر من وجه آخر، أو بقول صحابيّ أو نحوه على تفصيل له في ذلك (٥). وقد عُلِم الجواب عنه من المهمة الخامسة (٦).

---

(١) (ص ١٥٧).
(٢) سبق أن الثابت في الأصول في لفظة "غير المراسيل"= "ضد المراسيل" وعليه يكون المعنى: إذا لم يوجد مسند مضاد للمرسل، ولم نجد مسندًا يُغني عنه فإنه يُقبل.
(٣) (١/ ٨٨).
(٤) انظر (ص ١٥٧).
(٥) ذكره في كتاب "الرسالة" (ص ٤٦٢ فما بعدها).
(٦) انظر (ص ١٥٨).