كتاب أحكام الحديث الضعيف - ضمن «آثار المعلمي»

فصل (ما نقل عن الأئمة فيما قد يخدش الإجماع على أن الأحكام لا تثبت بالحديث الضعيف) - الثاني: ما نقل عن الإمام أحمد أنه يحتج بالضعيف إذا لم يكن في الباب غيره - ج: 15 - ص: 160

من المسلمين (١). "تهذيب التهذيب" (٢) ترجمة عَمرو.

ويتلخّص من كلام أحمد: أن حديث عَمرو ليس عنده بحجة مطلقًا وإنما يُحتج بأحاديثه التي لم يجس في النفس منها شيء، فإذا وَجَس في النفس من حديثه شيء لم يحتج به، وذلك بأن يكون الحديث منكرًا أي مخالفًا لدليل أقوى منه.

وهذا شأن الثقات كلهم ولكن كأنّ هذا الضرب من المناكير وقع في حديث عَمرو أكثر مما وقع في حديث وكيع وأضرابه، ولم يبلغ في الكثرة إلى حدّ يوقع الشكَّ في جميع حديثه. على أنّ يعقوب بن شيبة قال: "والأحاديث التي أنكروا من حديثه إنما هي لقومٍ ضعفاء رووها عنه، وما روى عنه الثقات فصحيح". وقال أبو زُرعة: "عامة المناكير تُروى عنه إنما هي عن المثنّى بن الصبّاح وابن لهيعة والضعفاء، وهو ثقة في نفسه ... ". وقال إسحاق بن راهويه: "إذا كان الراوي [ص ٨] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر". "تهذيب التهذيب" (٣) أيضًا.

فإن ثبت عن أحمد الاحتجاج بالضعيف المصطَلَح عليه إذ (٤) لم يجد في الباب غيره، فقد مرَّ توجيه ذلك في المهمة الثالثة (٥).

---

(١) انظر نحوه في "التاريخ الكبير": (٦/ ٣٤٣).
(٢) (٨/ ٤٨ - ٥٥).
(٣) نفسه.
(٤) كذا في الأصل.
(٥) (ص ١٥٧).