للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الْخَامِس: التَّعْرِيف بِزِيَادَات القَطِيعي.

اُختلف فِي وجود زيادات للقَطِيعي على مُسْند الإِمَام أَحْمد بِرِوَايَة ابْنه عبد الله، فأثبتها الساعاتي حَيْثُ يَقُول: "أَحَادِيث الْمسند تَنْقَسِم إِلَى سِتَّة أَقسَام.... وَقسم رَوَاهُ الْحَافِظ أَبُو بكر القَطِيعي، عَن غير عبد الله وَأَبِيهِ –رَحِمهم الله تَعَالَى -، وَهُوَ أقل الْجَمِيع " ١.

وَذكر عبد الْحَيّ اللكنوي أَنَّهَا زيادات كَثِيرَة، وَنسبه إِلَى شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية، فَقَالَ: "قَالَ ابْن تَيْمِية فِي منهاج السّنة: ... ثمَّ زَاد ابْنه عبد الله على مُسْند أَحْمد زيادات، وَزَاد أَبُو بكر القَطِيعي زيادات، وَفِي زيادات القَطِيعي أَحَادِيث كَثِيرَة مَوْضُوعَة٢ "، وصنيع عبد الْحَيّ اللكنوي مَحل تَأمل؛ لِأَن كَلَام شيخ الْإِسْلَام فِي وصف زَوَائِد القَطِيعي على فَضَائِل الصَّحَابَة للْإِمَام أَحْمد بِرِوَايَة ابْنه عبد الله، وَتقدم بَيَانه ٣.

وَقد تعقب الْعَلامَة الألباني٤ من يرى كثرتها، إِلَّا أَنه نفى وجودهَا مُطلقًا فَقَالَ: "لَيْسَ لَهُ زيادات فِي الْمسند خلافًا لما اشْتهر "، ونفيه لَهَا مُطلقًا مَحل تَأمل، وَلَعَلَّه ظَنّهَا من زيادات عبد الله بن الإِمَام أَحْمد، وَلَا سِيمَا أَن الْمَوْجُود مِنْهَا فِي المطبوع٥ من مُسْند الإِمَام أَحْمد مَوضِع وَاحِد، قد يخفى على المستقرئ للمسند.

وَالْحَاصِل أَن للقَطِيعي زيادات على الْمسند بيدَ أَنَّهَا قَليلَة جدا، وَلِهَذَا يَقُول


١ - الْفَتْح الرباني ١/٢١
٢ - انْظُر: الْأَجْوِبَة الفاضلة لعبد الْحَيّ اللكنوي ٩٨، وَوَافَقَهُ محققه الدكتور: عبد الفتاح أَبُو غُدَّة.
٣ - ص: ٢٠
٤ - صَحِيح التَّرْغِيب والترهيب ١/١٥١
٥ - الطبعة الأولى بِمصْر فِي المطبعة الميمنية سنة ١٣١٣هـ، وَهِي الَّتِي صورتهَا بعد ذَلِك دَار الْفِكر، والمكتب الإسلامي فِي بيروت.

<<  <   >  >>