كتاب زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد دراسة وتخريجا

الخاتمة - ص: 156

[الخاتمة]

تظهر من خلال هَذِه الدراسة عدَّة نتائج يتم إِجْمَال أهمها فِيمَا يَلِي:

١ -. حَاجَة أَبْوَاب علم مصطلح الحَدِيث إِلَى الْإِكْمَال، وَذَلِكَ بِأَن يُضَاف إِلَيْهَا مَا يتَعَلَّق بِمَعْرِِفَة زيادات رُوَاة الْكتب على مؤلفيها، وتعد زيادات القَطِيعي على مُسْند الإِمَام أَحْمد بِرِوَايَة ابْنه عبد الله مِثَالا لَهَا.

٢ -. إِن غَايَة أَكثر هَؤُلَاءِ الروَاة –أَصْحَاب الزِّيَادَات - أَدَاء مَا سمعُوا وَنقل الْأَحَادِيث دون تَمْيِيز بَين الثَّابِت وَغَيره؛ لأَنهم لَيْسُوا من الْأَئِمَّة النقاد الَّذين يعنون بانتقاء مروياتهم، ويعرفون أَحْوَال الروَاة.

٣ -. إِن للقَطِيعي زيادات قَليلَة على مُسْند الإِمَام أَحْمد بِرِوَايَة ابْنه عبد الله، بلغت أَرْبَعَة أَحَادِيث.

٤ -. إِنَّه روى أَكْثَرهَا بأسانيد واهية، ويروي عَن شُيُوخ لَهُ اتهموا بِالْكَذِبِ، وفيهَا من الروَاة كَذَلِك.

٥ -. إِن تقدم وَفَاة المعدِّل على وَفَاة الرَّاوِي، من أَسبَاب خَفَاء حَاله على المعدِّل عِنْد تعَارض الْجرْح وَالتَّعْدِيل فِي الرَّاوِي، وَسبق أَن الإِمَام أَحْمد حسن حَال: مُحَمَّد بن يُونُس الكُدَيمي١ مَعَ أَن جُمْهُور الْأَئِمَّة على خِلَافه، وَهُوَ مَحْمُول على أَن الإِمَام أَحْمد وَثَّقَهُ بِنَاء على مَا علمه من حَاله قبل وَفَاته، إِذْ توفّي قبله بِخمْس وَأَرْبَعين سنة، وَهِي الْمدَّة الَّتِي تبين فِيهَا حَاله لغالب الْأَئِمَّة الَّذين رَمَوْهُ بِالْكَذِبِ.

الأَصْل اتِّصَال رِوَايَة الثِّقَة الَّذِي لم يُوصف بالتدليس عَمَّن عاصره بِحَيْثُ يُمكن سَمَاعه مِنْهُ، أَو سمع مِنْهُ إِلَّا إِذا نَص أحد الْأَئِمَّة النقاد على أَن هَذَا الرَّاوِي لم يسمع من شَيْخه إِلَّا أَحَادِيث مَعْدُودَة، مثل الْقَعْنَبي، فقد نَص أَبُو

---

١ - انْظُر: ص: ٢٩ من هَذَا الْبَحْث.