التمهيد لشرح كتاب التوحيد

[باب ما جاء في الرياء] - ص: 399

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]

التوحيد، والله - جل وعلا -. قال: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨] [النساء: ٤٨ و ١١٦] على قول من قال: إن قوله: {لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: ٤٨] يدخل فيه الشرك الخفي والأصغر.

" باب ما جاء في الرياء، وقول الله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: ١١٠] [الكهف: ١١٠] ، قوله. {وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: ١١٠] هذا نهي عن الإشراك، والنهي هنا عام لجميع أنواع الشرك ومنها شرك الرياء، ولهذا يستدل السلف بهذه الآية على مسائل الرياء، كما أوردها الإمام - رحمه الله تعالى - هنا؛ لأنه. قال: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: ١١٠] يعني: بما يشمل ترك المراءاة، فإن الرياء شرك، وقوله: {وَلَا يُشْرِكْ} [الكهف: ١١٠] هذا عموم يعم أنواع الشرك جميعا؛ لأن {يُشْرِكْ} [الكهف: ١١٠] نكرة جاءت في سياق النهي، فعمت أنواع الشرك.

وقوله: {أَحَدًا} [الكهف: ١١٠] يعم جميع الخلق بمراءاة أو بتسميع أو بغير ذلك، فدلالة الآية على الباب ظاهرة، وأن المراءاة نوع من الشرك الأصغر، وضرب من الشرك الخفي، لأننا نقول: الرياء شرك أصغر باعتبار أنه ليس بأكبر،