التمهيد لشرح كتاب التوحيد

[باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه] - ص: 473

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]

في الزمن المتأخر في الدولة العثمانية أنهم يسمون المفتي: شيخ الإسلام، ووكيل المفتي: وكيل شيخ الإسلام، وهي تسمية خاصة.

وقد انتشر في بلاد المسلمين التسمية بقاضي القضاة ونحوه، منذ القرن الرابع الهجري إلى أوقات متأخرة قريبة من هذا الزمان، والواجب على العبد ألا يجعل هذه التسمية جارية على لسانه، ولا أن يرضى بها.

وكذلك مالك الأملاك، أو شاهان شاه، يعني: ملك الأملاك، لأن فيه تسمية البشر بما يختص بالله، فإن ملك الأملاك هو الله - جل وعلا -، والأملاك واسعة، والإنسان إنما يطلق عليه أنه مالك للشيء المعين، وليس مالكا لكل شيء، فالذي يملك كل شيء هو الله وحده، والبشر يملكون بالإضافة بعض الأشياء.

وكذلك الملك - بالضم - وهو: نفاذ الأمر والسيطرة، فإنه يكون في بعض الأرض وليس في كل الأرض، فالذي يملك يقال له: مالك إذا كان يملك ملكا، أو ملك إذا كان يملك ملكا، بمعنى: نفاذ الأمر، ويضاف إلى بقعته فيقال: ملك المملكة العربية السعودية، وملك الأردن، ونحو ذلك.

وأما الإطلاق العام ملك الأملاك، أو شاهان شاه، فإن الأملاك منها ما هو على الأرض ومنها غير ذلك وهذا إنما هو لله - جل وعلا -، فالتوحيد يوجب ألا يتسمى بذلك أحد، وألا يرضى بتسمية أحد بذلك، حتى لو وجد في بعض الكتب لا ينقل كما هو، وقد يغلط بعض الباحثين وبعض طلبة العلم فينقل قولا عن بعض أهل العلم المتقدمين، ممن يتجوزون في مثل هذه الألفاظ وفيه: " وقال: قاضي القضاة كذا "، " وكان قاضي القضاة كذا "، ولا