التمهيد لشرح كتاب التوحيد

[باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك] - ص: 477

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]

يكنى بالتشديد فهي لغة ضعيفة، تقول: فلان يُكْنَى بكذا، أما يُكَنَّى فليست بجيدة لأن يُكْنَى هي التي كان عليها غالب الاستعمال فيما ذكره أهل اللغة.

والحكم من أسماء الله- جل وعلا-، والله- جل وعلا- لم يلد ولم يولد، فتكنية المخلوق بأبي الحكم غير لائقة لأن الحكم من أسماء الله، والله - جل وعلا- لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى فإن الحكم، وهو: بلوغ الغاية في الحكم، والفصل بين المتخاصمين، راجع إلى من له الحكم وهو الله- جل جلاله-، وأما البشر فإنهم لا يصلحون أن يكونوا حكاما أو أن يكون الواحد منهم حكما على وجه الاستقلال ولكن يكون حكما على وجه التبع؛ ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أبي شريح هذه التكنية فقال له: «إن الله هو الحكم» ودخول (هو) بين لفظ الجلال وبين اسمه (الحكم) يدل على اختصاصه بذلك كما هو مقرر في علم المعاني لأن (هو) ضمير عماد أو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، وفائدته أن يجعل الثاني مختصا بالأول.

«وإليه الحكم» : يعني أن الحكم إليه لا إلى غيره فاسم (الحكم) الذي يفيد استغراق صفات الحكم ليس إلا إلى الله جل وعلا.

ذاك الرجل علل فقال: «إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، فقال: " ما أحسن هذا» ، " ما أحسن هذا " راجع إلى الحكم، وعائد إلى الإصلاح، وهو أنه يصلح ويحكم بينهم، فيرضى كلا الفريقين، وهل حكم بينهم بالشرع، أو حكم بينهم بما عنده، يعني: بما يراه؟ الجواب: أنه حكم بينهم بما يراه، ولو كان الحكم بينهم