للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]

ومن الإلحاد في أسماء الله: أن يجعل لله- جل وعلا- ولد، وأن يضاف المخلوق إليه إضافة الولد إلى والده، كحال النصارى.

ومن الإلحاد: إنكار الأسماء والصفات، أو إنكار بعض ذلك، كما فعلت الجهمية الغلاة، فإنهم لا يؤمنون باسم من أسماء الله، ولا بصفة من صفات الله إلا الوجود والموجود، لأن هذه الصفة هي التي يستقيم معها برهانهم بحلول الأعراض في الأجسام، ودليل ذلك على الوحدانية كما هو معروف في موضعه.

ومن الإلحاد أيضا والميل بها عن الحق الثابت الذي يجب لله- جل وعلا- فيها: أن تؤول وتصرف عن ظاهرها إلى معان لا يجوز أن تصرف إليها، فيكون ذلك من التأويل، والواجب الإيمان بالأسماء والصفات وإثباتها، واعتقاد ما دلت عليه، وترك التعرض لها بتأويل ونحوه، وهذه هي قاعدة السلف فنؤمن بها ولا نصرفها عن حقائقها بتأويل أو بمجاز أو نحو ذلك، كما فعل المعتزلة، وفعلته الأشاعرة، والماتريدية وطوائف، كل هذا نوع من أنواع الإلحاد.

وإذا تقرر ذلك علم أن الإلحاد منه ما هو كفر، ومنه ما هو بدعة بحسب ما ذكرنا، فالحال الأخيرة -وهي التأويل، وادعاء المجاز في الأسماء والصفات- بدعة وإلحاد لا يصل بأصحابه إلى الكفر، أما نفي وإنكار وجحد الأسماء والصفات، فهذا كفر، كحال الجهمية، والنصارى، ومشركي العرب.

" ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس {يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ} [الأعراف: ١٨٠] يشركون ": يعني يجعلون اللات من الإله، فينادون اللات، وعندهم أنهم نادوا الإله، فصار شركا.

<<  <   >  >>