كتاب إرشاد العامه إلى معرفة الكذب وأحكامه - ضمن «آثار المعلمي»

افتقار الإنسان إلى الكلام في جميع ما يحتاج إلىه من العلم - المطلب العاشر: ما رخص فيه مما يقول الناس: إنه كذب - ج: 19 - ص: 254

«فتح الباري» (١)، وفيه: «وجزم موسى بن هارون وغيره بإدراجها». أي أدرجها بعضهم في الحديث، وإنما هي من قول الزهري.

وكان الزهري فقيهًا، يروي الحديث، ثم يذكر كلامًا من عنده في تفسير الحديث، أو فيما يستنبط منه، أو نحو ذلك، فربما توهم بعض السامعين أن ذلك من تمام الحديث.

وفي «فتح المغيث» (ص ١٠٣) (٢): «وقد قال أحمد: كان وكيع يقول في الحديث: «يعني».

وربما طرح «يعني» وذكر التفسير في الحديث، وكذا كان الزهري يفسِّر الأحاديث كثيرًا، وربما أسقط أداة التفسير، فكان بعض أقرانه دائمًا يقول له: افصِلْ كلامك من كلام النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -».

[ص ٦٤] وقد أخرج أبو داود (٣) من طريق أبي الأسود النضر بن عبد الجبار عن نافع بن يزيد عن ابن الهاد أن عبد الوهاب بن أبي بكر حدثه عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت: ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يرخِّص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: «لا أعدُّه كاذبًا: الرجل يُصلِح بين الناس، يقول القول لا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدّث امرأته، والمرأة تحدّث زوجها».

---

(١) (٥/ ٣٠٠).
(٢) (١/ ٢٨٧، ٢٨٨) ط. الهند.
(٣) رقم (٤٩٢١). وقد وهم عبد الوهاب في رفعه، قال الدارقطني في «العلل» (٩/ ٣٥٩ طبعة الدباسي): هذا منكر، ولم يأتِ بالحديث المحفوظ الذي عند الناس. وانظر «الفتح» (٥/ ٣٠٠).