كتاب إرشاد العامه إلى معرفة الكذب وأحكامه - ضمن «آثار المعلمي»

المطلب العاشر: ما رخص فيه مما يقول الناس: إنه كذب - معنى حديث «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. . .» - ج: 19 - ص: 258

من حليٍّ ومتاع، فجمعتْه ثم دفعته إليه، ثم استمرَّ (١) به .. ».

وذكر ابن إسحاق (٢) القصة بغير إسناد، وذكر فيها عن الحجاج ما هو كذب ظاهر، فإن فيها عن الحجاج أنه لقي جماعة من قريش، فقالوا له: «بلغنا أن القاطع (يريدون النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -) قد سار إلى خيبر ... »

وأنه أجابهم بقوله: «قد بلغني»، ثم قال: «قلت: هُزِم هزيمةً لم تسمعوا بمثلها قط، وقتل أصحابه قتلًا لم تسمعوا بمثله قط، وأُسِر محمد أسرًا، وقالوا: لا نقتله حتى نبعث به إلى أهل مكة ... ».

فهذا لا يصلح للحجة، وإنما الاعتماد على حديث أنس، فإن سنده صحيح.

أقول: أما حديث «ليس الكذاب ... » فهذا التركيب يأتي في الكلام على وجهين:

الأول: أن يقصد به بيان أن حصول مدلول خبر «ليس» منافٍ لحصول مدلول اسمها على الكمال.

كحديث: «ليس المؤمن بالطعّان، ولا اللعّان، ولا الفاحش البذيء» (٣)

---

(١) كذا في الطبعة القديمة من «المسند» و «غاية المقصد» (٢٧٢٩) و «إتحاف الخيرة» (٤٥٩٧). وفي طبعة الرسالة: «انْشَمَر» أي تهيَّأ، وهو كذلك في «مصنّف عبد الرزاق» (٩٧٧١) و «المعجم الكبير» للطبراني (٣١٩٦) و «دلائل النبوة» (٤/ ٢٦٨).
(٢) كما في «سيرة ابن هشام» (٢/ ٣٤٥ وما بعدها).
(٣) أخرجه أحمد في «المسند» (٣٨٣٩) والبخاري في «الأدب المفرد» (٣٣٢) والترمذي (١٩٧٧) وغيرهم، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن عبد الله من غير هذا الوجه. وصححه الحاكم في «المستدرك» (١/ ١٢) على شرط الشيخين.