كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف

بسم الله الرحمن الرحيم - فصل - ج: 1 - ص: 22

بشكر التالد والطارف وَشُكْرًا يَصْدُرُ مِنْ مُقِرٍّ بِالْفَضْلِ عَارِفٍ وَكَيْفَ لَا وَبَحْرُ فهمي يهمي وَكم فهم وَاقِف وبصر بصيرتي فِي الْعُلُوم يَنْفِي فِي نَقده الزائف وأصلي على أشرف رَاكب وملب وطائف مُحَمَّد الَّذِي شرع أحسن الشَّرَائِع ووظف أزين الْوَظَائِف وعَلى كل من صَحبه وَتَبعهُ خالفا لسالف

وَبعد فَهَذَا كتاب نذْكر فِيهِ مَذْهَبنَا فِي مسَائِل الْخلاف وَمذهب الخالف ونكشف عَنْ دَلِيلِ الْمَذْهَبَيْنِ مِنَ النَّقْل كشف مناصف لانميل لنا ولَا عَلَيْنَا فِيمَا نَقُولُ وَلَا نُجَازِفُ وسيحمدنا المطلع عَلَيْهِ إِنَّه كَانَ مُنْصِفًا وَالْوَاقِفُ وَيَعْلَمُ أَنَّا أَوْلَى بِالصَّحِيحِ مِنْ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ والله الْمُوفق لأَرْشَد الطّرق وأهْدى الْمَعَارِفِ

- فَصْلٌ

كَانَ السَّبَبُ فِي إِثَارَةِ الْعَزْمِ لِتَصْنِيفِ هَذَا الْكِتَابِ أَن جمَاعَة من إخْوَانِي ومشايخي فِي الْفِقْهِ كَانُوا يَسْأَلُونِي فِي زَمَنِ الصِّبَا جَمْعَ أَحَادِيثِ التَّعْلِيقِ وَبَيَان مَا صَحَّ مِنْهَا ومَا طعن فِيهِ وكنت أَتَوَانَى عَنْ هَذَا لِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا اشْتِغَالِي بِالطَّلَبِ وَالثَّانِي ظَنِّي أَنَّ مَا فِي التَّعَالِيقِ فِي ذَلِكَ يَكْفِي فَلَمَّا نَظَرْتُ فِي التَّعَالِيقِ رَأَيْتُ بِضَاعَةَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ فِي الْحَدِيثِ