بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق - (١٠) باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاماً لا يبين منه مذهبه فيها فنبين أحوالها من صحة أو سقم أو حسن - ج: 5 - ص: 189

هذه الترجمة أغفلت كثيراً من مقتضاها، ثم استدركت النظر في المعثور عليه منه

ومعناها أن الأحاديث التي صححها بسكوته عنها، والتي أتبعها منه كلاماً يقضي ظاهره بصحتها، والتي لم يصححها، بل ضعفها أو حسنها، كل قد علم مذهبه فيها.

فأما ما نذكره في هذه، فمثل أن يقول: هذا حديث غريب.

والغرابة تكون في الأنواع الثلاثة فإنها في الإسناد أو في المتن، لا تخص صنفاً، والأمر فيها بين عند أصحاب هذا المصطلح.

ومثل أن يقول: هذا أصح من حديث كذا، أو أصح في الباب وهذه اللفظة قد تقال لتفضيل أحد المشتركين على الآخر فيما اشتركا فيه، وقد تقال ولا اشتراك بينهما وأشباه هذا مما يعرض فيتبين في نفس الباب إن شاء الله تعالى