كتاب فتاوى ابن الصلاح

الجزء ١ - القسم الأول - ج: 1 - ص: 168

@ ذَنْب لَهُ ليحكم القَاضِي برشده فِي تَزْوِيج ابْنَته أَو موليته أم لَا بُد من إصْلَاح الْعَمَل بعد التَّوْبَة إِلَى مُدَّة مَعْلُومَة وَكَيف حكم الله فِي ذَلِك

أجَاب رَضِي الله عَنهُ لم يخرج فِي الصِّحَاح وَلم نجد لَهُ إِسْنَادًا يثبت بِمثلِهِ الحَدِيث والتائب يلْحق عِنْد بعض أَصْحَابنَا بالمستور من غير توقف على إصْلَاح الْعَمَل فِي الْمدَّة الْمَعْلُومَة وَلَا بَأْس بِالْعَمَلِ بِهَذَا والمستور يَلِي التَّزْوِيج وَلَا يخرج على الْخلاف فِي الْفَاسِق

١٩ - مَسْأَلَة رجلَانِ تشاجرا فِي قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ينزل ربكُم فِي كل لَيْلَة إِلَى سَمَاء الدُّنْيَا الحَدِيث بِتَمَامِهِ فَقَالَ أَحدهمَا ينزل وَكَذَا فِي جَمِيع الصِّفَات وَجَمِيع الْآيَات وَالْأَخْبَار لَا تتأول وكل وَاحِد يَدعِي الصِّحَّة فِي قَوْله

أجَاب رَضِي الله عَنهُ الَّذِي عَلَيْهِ الصالحون من السّلف وَالْخلف رَضِي الله عَنهُ الِاقْتِصَار فِي ذَلِك وَأَمْثَاله على الْإِيمَان الْجملِي بهَا والإعراض عَن الْخَوْض فِي مَعَانِيهَا مَعَ اعْتِقَاد التَّقْدِيس الْمُطلق وانه لَيْسَ مَعْنَاهَا مَا يفهم من مثلهَا فِي حق الْمَخْلُوق وَالله أعلم