كتاب فتاوى ابن الصلاح

الجزء ١ - القسم الاول المفتي المستقل وشرطه أن يكون مع ما ذكرناه قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل وقد فصلت في كتب الفقه وغيرها فتيسرت والحمد لله عالما بما يشترط - ج: 1 - ص: 21

@

القَوْل فِي شُرُوط الْمُفْتِي وَصِفَاته وَأَحْكَامه وآدابه

أما شُرُوطه وَصِفَاته فَهُوَ أَن يكون مُكَلّفا مُسلما ثِقَة مَأْمُونا منزها من أَسبَاب الْفسق ومسقطات الْمُرُوءَة لِأَن من لم يكن كَذَلِك فَقَوله غير صَالح للإعتماد وَإِن كَانَ من أهل الإجتهاد وَيكون فَقِيه النَّفس سليم الذِّهْن رصين الْفِكر صَحِيح التَّصَرُّف والإستنباط متيقظا ثمَّ يَنْقَسِم وَرَاء هَذَا إِلَى قسمَيْنِ مُسْتَقل وَغير مُسْتَقل

الْقسم الاول الْمُفْتِي المستقل وَشَرطه أَن يكون مَعَ مَا ذَكرْنَاهُ قيمًا بِمَعْرِِفَة أَدِلَّة الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة من الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس وَمَا الْتحق بهَا على التَّفْصِيل وَقد فصلت فِي كتب الْفِقْه وَغَيرهَا فتيسرت وَالْحَمْد لله عَالما بِمَا يشْتَرط