كتاب فتاوى ابن الصلاح

الجزء ١ - فرعان - ج: 1 - ص: 106

@ وَمثل ذَلِك ذكر الْبونِي من مُتَقَدِّمي أَئِمَّة الْمَالِكِيَّة فِي شَرحه للموطأ

وَكَذَا ذكر الإِمَام أَبُو عُثْمَان الصَّابُونِي وَالْإِمَام أَبُو بكر السَّمْعَانِيّ وَالْإِمَام أَبُو حَفْص بن الصفار الشافعيون فِي أماليهم

وَهَكَذَا شَرحه القَاضِي أَبُو بكر بن الْعَرَبِيّ الْمَالِكِي فِي كِتَابه عارضة الأحوذي فِي شرح التِّرْمِذِيّ وَغير هَؤُلَاءِ مِمَّن يمل تعدادهم

فَهَؤُلَاءِ أَئِمَّة الْمُسلمين شرقا وغربا لم يذكر أحد مِنْهُم سوى مَا ذكره شَيخنَا وَلَا أورد أحد مِنْهُم وَجها مثل مَا قَالَه هَذَا المشنع فضلا عَن أَن يَقُولُوا مَا سواهُ خطأ كَمَا زَعمه مَعَ أَن كتبهمْ مبسوطة جَامِعَة للوجوه الْمَشْهُورَة والغريبة وَمَعَ أَن الرِّوَايَة الَّتِي فِيهَا زِيَادَة قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم الْقِيَامَة مَعْرُوفَة مَوْجُودَة فِي الصَّحِيح الَّذِي بعض تصانيفهم الْمَذْكُورَة شرح لَهُ فَلم يحملوه على أَن ذَلِك مَخْصُوص بِالآخِرَة يُوجد فِيهَا محسوسا نَحْو مَا ورد فِي دم الشُّهَدَاء كَمَا زعم هَذَا المتعسف بل قطعُوا القَوْل بِأَن ذَلِك عبارَة عَن الرضى وَالْقَبُول وَنَحْوهمَا مِمَّا هُوَ ثَابت فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة غير مَخْصُوص الْوُجُود بِوَاحِدَة مِنْهُمَا

وَقد أخبر من يوثق بِخَبَرِهِ أَنه لما أخبر بقول الْعلمَاء فِي ذَلِك قَالَ أخطأوا كلهم

وَأما بَيَان أَنه لم يفهم معنى قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم الْقِيَامَة فَنَقُول لَو لم نحط بِمَا ذكره من الحَدِيث وأقاويل الْعلمَاء لم يكن لنا أَن نصير إِلَى مَا صَار إِلَيْهِ من القَوْل بِانْتِفَاء ذَلِك فِي الدُّنْيَا أخذا مِمَّا ذكره فَإِنَّهُ من بَاب التَّمَسُّك بِالْمَفْهُومِ وَالِاسْتِدْلَال بالتخصيص والقيد على النَّفْي عَمَّا عداهُ وَشرط ذَلِك عِنْد كل من يَقُول بِهِ أَن لَا يظْهر لتخصيص الْوَصْف الْمَذْكُور فَائِدَة وَسبب غير انْتِفَاء ذَلِك عَمَّا عداهُ وَلِهَذَا لم يجْعَلُوا قَوْله تبَارك وَتَعَالَى {ربائبكم اللَّاتِي فِي حجوركم من نِسَائِكُم} دَلِيلا على انْتِفَاء التَّحْرِيم فِي الربيبة الَّتِي لَا تكون فِي الْحجر لما ظهر للتخصيص سَبَب