كتاب أصول الشاشي

بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد - ص: 132

الْعَصْر عِنْد الاحمرار أَدَاء وَلَا يجوز قَضَاء وَعَن الْكَرْخِي رح أَن مُوجب الْأَمر الْمُطلق