كتاب المختصر في أصول الفقه

الرابع عشر الاحتقار ألقوا ما أنتم ملقون الخامس عشر التكوين كن فيكون السادس عشر الخبر فاصنع ما شئت وعكسه والوالدات يرضعن أولادهن - ص: 135

بعد سَابِقَة مَا يقتضى التَّعْمِيم

وفى الْمُشْتَقّ اللَّازِم كالطعام هَل هُوَ من الصّفة أَو اللقب قَولَانِ

واذا خص نوع بِالذكر بِحكم مدح أَو ذمّ أَو غَيره مِمَّا لَا يصلح للمسكوت عَنهُ فَلهُ مَفْهُوم كَقَوْلِه تَعَالَى {كلا إِنَّهُم عَن رَبهم يَوْمئِذٍ لمحجوبون} فالحجاب عَذَاب فَلَا يحجب من لَا يعذب

وَبِذَلِك اسْتدلَّ إمامنا وَغَيره على الرُّؤْيَة

وَإِذا اقْتضى الْحَال أَو اللَّفْظ عُمُوم الحكم لَو عَم فتخصيص بعض بِالذكر لَهُ مَفْهُوم كَقَوْلِه تَعَالَى {وفضلناهم على كثير} وَقَوله {ألم تَرَ أَن الله يسْجد لَهُ} الى قَوْله {وَكثير من النَّاس} ذكره بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهم

فعله عَلَيْهِ السَّلَام لَهُ دَلِيل كدليل الْخطاب ذكره أَصْحَابنَا

مَسْأَلَة إِنَّمَا تفِيد الْحصْر نطقا عِنْد أَبى الْخطاب والمقدسى وَالْفَخْر إِسْمَعِيل وَغَيرهم

وَعند ابْن عقيل والحلوانى فهما

وَعند أَكثر الْحَنَفِيَّة لَا تفِيد الْحصْر بل تؤكد الْإِثْبَات وَالصَّحِيح أَن أَنما بِالْفَتْح تفِيد الْحصْر كالمكسورة