كتاب المختصر في أصول الفقه

ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة - ص: 144

قَالَ الآمدى منع الْأَكْثَر جَوَاز التَّعْلِيل مُجَرّد عَن وصف ضَابِط لَهَا

قلت كَلَام أَصْحَابنَا مُخْتَلف فى ذَلِك

وَيجوز ان تكون الْعلَّة أمرا عدميا فى الحكم الثبوتى عِنْد أَصْحَابنَا وَغَيرهم خلافًا للآمدى وَغَيره

وَمن شَرطهَا أَن تكون متعدية فَلَا عِبْرَة بالقاصرة

وهى مَا لَا تُوجد فى غير مَحل النَّص كالثمنية فى النَّقْدَيْنِ عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا وَالْحَنَفِيَّة خلافًا للشافعى

وَاخْتلفت فى اطراد الْعلَّة وَهُوَ اسْتِمْرَار حكمهَا فى جَمِيع محالها فاشترطه الْأَكْثَر خلافًا لأبى الْخطاب وَغَيره وفى تَحْلِيل الحكم بعلتين أَو علل كل مِنْهَا مُسْتَقل أَقْوَال ثَالِثهَا للمقدسى وَغَيره وَيجوز فى المنصوصة لَا المستنبطة وَرَابِعهَا عَكسه

ومختار الإِمَام يجوز وَلَكِن لم يَقع

ثمَّ اخْتلف الْقَائِلُونَ بالوقوع إِذا احتمت فَعِنْدَ بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهم كل وَاحِد عِلّة

وَقيل جزو عِلّة وَاخْتَارَهُ ابْن عقيل

وَقيل وَاحِدَة لَا بِعَينهَا

وَالْمُخْتَار تَعْلِيل حكمين بعلة بِمَعْنى الْبَاعِث