كتاب المختصر في أصول الفقه

ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة - ص: 172

بِالْقُرْآنِ أَو تَوَاتر السّنة على الثَّابِت بآحادها وبمطلق النَّص على الثَّابِت بِالْقِيَاسِ والمقيس على اصول أَكثر على غَيره لحُصُول غَلَبَة الظَّن بِكَثْرَة الْأُصُول خلافًا للجوينى وَالْقِيَاس على مَا لم يخص على الْقيَاس الْمَخْصُوص

وَأما الثانى فَتقدم الْعلَّة الْمجمع عَلَيْهَا على غَيرهَا والمنصوصة على المستنبطة والثابتة عليتها تواترا على الثَّابِتَة عليتها آحادا والمناسبة على غَيرهَا والناقلة على المقررة والحاضرة على المبيحة ومسقطة الْحَد وموجبه الْعتْق والأخف حكما على خلاف فِيهِ كالخبر والوصفية للاتفاق عَلَيْهَا على الاسمية والمردودة الى أصل قَاس الشَّرْع عَلَيْهِ على غَيره كقياس الْحَج على الدّين والقبلة على الْمَضْمَضَة والمطردة على غَيرهَا إِن قيل بِصِحَّتِهَا والمنعكسة على غَيرهَا إِن اشْترط الْعَكْس

والقاصرة والمتعدية سيان فى ثَالِث

وَيقدم الحكم الشرعى أَو اليقينى على الْوَصْف الحسى والإثباتى عِنْد قوم

وَقيل الْحق

التَّسْوِيَة والموثر على الملائم والملائم على الْغَرِيب وَالْمُنَاسِب على الشبهى

وتفاصيل التَّرْجِيح كَثِيرَة

فالضابط فِيهِ أَنه مَتى اقْترن بِأحد الطَّرفَيْنِ أَمر نقلى أَو اصطلاحى عَام أَو خَاص أَو قرينه عقلية أَو لفظية أَو حَالية وَأفَاد ذَلِك زِيَادَة ظن رجح بِهِ

وَقد حصل بِهَذَا بَيَان الرجحان من جِهَة الْقَرَائِن

وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم

وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وَآله وَسلم