كتاب المختصر في أصول الفقه

ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة - ص: 171

ويرجح الْحَظْر على النّدب وَالْوُجُوب على الْكَرَاهَة ويرجح الْوُجُوب على النّدب

وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام على فعله والمثبت على النافى إِلَّا أَن يسْتَند النفى الى علم بِالْعدمِ لَا عدم الْعلم فيستويان والناقل عَن حكم الأَصْل على غَيره على الْأَظْهر

ويرجح مُوجب الْحَد والجزية على نافيهما

الْخَارِج يرجح المجرى على عُمُومه على الْمَخْصُوص والمتلقى بِالْقبُولِ على مَا دخله النكير وعَلى قِيَاسه مَا قل نكيره على مَا كثر وَمَا عضده كتاب أَو سنة أَو قِيَاس شرعى أَو معنى عقلى

فَإِن عضد أَحدهمَا قُرْآن وَالْآخر سنة فروايتان

وَمَا ورد ابْتِدَاء على ذى السَّبَب وَالْعَام بِأَنَّهُ أمس بِالْمَقْصُودِ نَحْو {وَأَن تجمعُوا بَين الْأُخْتَيْنِ} على {أَو مَا ملكت أَيْمَانكُم}

وَمَا عمل بِهِ الْخُلَفَاء الراشدون على غَيره عِنْد أَصْحَابنَا وَأَصَح الرِّوَايَتَيْنِ عَن إمامنا

ويرجح بقول أهل الْمَدِينَة عِنْد أَحْمد وأبى الْخطاب وَغَيرهمَا خلافًا للقاضى وَابْن عقيل

وَرجح الْحَنَفِيَّة بِعَمَل أهل الْكُوفَة إِلَى زمن أَبى حنيفَة قبل ظُهُور الْبدع

وَمَا عضده من احتمالات الْخَبَر بتفسير الراوى أَو غَيره من وُجُوه الترجيحات على غَيره من الِاحْتِمَالَات

والقياسى إِمَّا من جِهَة الأَصْل أَو الْعلَّة أَو الْقَرِينَة العاضدة

أما الأول فَحكم الأَصْل الثَّابِت بِالْإِجْمَاع رَاجِح على الثَّابِت بِالنَّصِّ وَالثَّابِت