كتاب المختصر في أصول الفقه

ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة - ص: 170

وَيقدم الْأَكْثَر صَحبه ذكره ابْن عقيل وابو الْخطاب وَزَاد أَو قدمت هجرته

ويرجح بِكَوْنِهِ مَشْهُور النّسَب

وَانْفَرَدَ الآمدى أَو غير ملتبس بمضعف وبتحملها بَالغا

ذكره ابْن عقيل قَالَ وَأهل الْحَرَمَيْنِ أولى

وَلَا يرجح بالذكورية وَالْحريَّة على الْأَظْهر

ويرجح الْمُتَوَاتر على الْآحَاد والمسند على الْمُرْسل عِنْد الْجُمْهُور

وَقَالَ الجرجانى وَأَبُو الْخطاب الْمُرْسل أولى

قَالَ ابْن المنى وَسَوَاء مُرْسل الصحابى وَغَيره لجَوَاز أَن يكون الْمَجْهُول غير حَافظ وَأَن كَانَ عدلا

ومرسل التابعى على غَيره

والمتفق على رَفعه أَو وَصله على مُخْتَلف فِيهِ

الْمَتْن يرجح النهى على الْأَمر وَالْمُخْتَار الْآمِر على الْمُبِيح

والأقل احْتِمَالا على الْأَكْثَر والحقيقة على الْمجَاز

وَالنَّص على الظَّاهِر وَمَفْهُوم الْمُوَافقَة على الْمُخَالفَة

الْمَدْلُول يرجح الْحَظْر على الْإِبَاحَة عِنْد أَحْمد وَأَصْحَابه

وَقَالَ ابْن أبان وَبَعض الشَّافِعِيَّة يتساويان ويسقطان