كتاب المختصر في أصول الفقه

ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة - ص: 147

الرَّابِع أَن يذكر مَعَ الحكم مَا لَو لم يُعلل بِهِ للغى فيعلل بِهِ صِيَانة لكَلَام الشَّارِع عَن اللَّغْو نَحْو قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام حِين سُئِلَ عَن بيع الرطب بِالتَّمْرِ أينقص الرطب إِذا يبس قَالُوا نعم قَالَ فَلَا إِذا فَهُوَ اسْتِفْهَام تقريرى لَا استعلامى لظُهُوره

الْخَامِس تعقيب الْكَلَام أَو تضمنه مَا لَو لم يُعلل بِهِ لم يَنْتَظِم نَحْو {فَاسْعَوْا إِلَى ذكر الله وذروا البيع} لَا يقْضى القاضى وَهُوَ غَضْبَان إِذا البيع وَالْقَضَاء لَا يمنعان مُطلقًا فَلَا بُد إِذا من مَانع وَلَيْسَ إِلَّا فهم مَا من سِيَاق النَّص ومضمونه

السَّادِس اقتران الحكم بِوَصْف مُنَاسِب نَحْو أكْرم الْعلمَاء واهن الْجُهَّال

وَهل تشْتَرط مُنَاسبَة الْوَصْف الموما اليه فِيهِ وَجْهَان

قَالَ أَبُو البركات تَرْتِيب الحكم على اسْم مُشْتَقّ يدل أَن مَا مِنْهُ الِاشْتِقَاق عِلّة فى