كتاب المختصر في أصول الفقه

ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة - ص: 160

ومورده إِمَّا النفى نَحْو قَوْله فى الْقَتْل بالمثقل إِن التَّفَاوُت فى الْآلَة لَا يمْنَع الْقصاص كالتفاوت فى الْقَتْل فَيَقُول الحنفى سلمت لَكِن لَا يلْزم من عدم الْمَانِع ثُبُوت الْقصاص بل من وجود مقتضيه أَيْضا فَأَنا أنازع فِيهِ

وَجَوَابه بِبَيَان لُزُوم الحكم فى مَحل النزاع مِمَّا ذكره إِن امكن أَو بِأَن النزاع مَقْصُور على مَا يعرض لَهُ بِإِقْرَار أَو اشتهار وَنَحْوه

وَأما الْإِثْبَات نَحْو الْخَيل حَيَوَان يسابق عَلَيْهِ فَتجب فِيهِ الزَّكَاة كَالْإِبِلِ فَيَقُول نعم زَكَاة الْقيمَة

وَجَوَابه بِأَن النزاع فى زَكَاة الْعين وَقد عرفنَا الزَّكَاة بِاللَّامِ فَيصْرف الى مَحل النزاع

وفى لُزُوم الْمُعْتَرض ابداء مُسْتَند القَوْل بِالْمُوجبِ خلاف وَيرد على الْقيَاس منع كَونه حجَّة أَو فى الْحُدُود وَالْكَفَّارَات والمظان كالحنفية

والأسئلة رَاجِعَة الى منع أَو مُعَارضَة والا لم تسمع

وَذكر بَعضهم أَنَّهَا خَمْسَة وَعِشْرُونَ وترتيبها أولى اتِّفَاقًا

وفى وُجُوبه خلاف وفى كيفيته أَقْوَال كَثِيرَة وَالله أعلم

الِاسْتِصْحَاب دَلِيل ذكره الْمُحَقِّقُونَ إِجْمَاعًا

وَإِنَّمَا الْخلاف فى اسْتِصْحَاب حكم الْإِجْمَاع فى مَحل الْخلاف وَالْأَكْثَر لَيْسَ بِحجَّة خلافًا للشافعى وَابْن شاقلا وَابْن حَامِد ونافى الحكم يلْزمه الدَّلِيل خلافًا لقوم وَقيل فى الشرعيات فَقَط