كتاب المختصر في أصول الفقه

ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة - ص: 163

أَو حاجى أى فى رُتْبَة الْحَاجة كتسليط الولى على تَزْوِيج الصَّغِيرَة لحَاجَة تَقْيِيد الكفو خيفة فَوَاته

وَلَا يَصح التَّمَسُّك بِمُجَرَّد هذَيْن من غير أصل

أَو ضَرُورِيّ وَهُوَ مَا عرف الْتِفَات الشرغ اليه كحفظ الدّين بقتل الْمُرْتَد والداعية

وَالْعقل بِحَدّ الْمُسكر وَالنَّفس بِالْقصاصِ وَالنّسب وَالْعرض بِحَدّ الزِّنَا وَالْقَذْف

وَالْمَال بِقطع السَّارِق فَلَيْسَ بِحجَّة خلافًا لمَالِك وَبَعض الشَّافِعِيَّة

الِاجْتِهَاد لُغَة بذل الْجهد فى فعل شاق

وَاصْطِلَاحا بذل الْجهد فى تعرف الحكم الشرعى

وَشرط الْمُجْتَهد إحاطته بمدارك الْأَحْكَام وهى الْأُصُول الْمُتَقَدّمَة وَمَا يعْتَبر للْحكم فى الْجُمْلَة كمية وَكَيْفِيَّة

فَالْوَاجِب عَلَيْهِ من الْكتاب معرفَة مَا يتَعَلَّق بِالْأَحْكَامِ مِنْهُ

وهى قدر خَمْسمِائَة آيَة بِحَيْثُ يُمكنهُ استحضارها للاحتجاج بهَا لَا حفظهَا

وَكَذَلِكَ من السّنة هَكَذَا ذكره غير وَاحِد لَكِن نقل القيروانى فى الْمُسْتَوْعب عَن الشافعى أَنه يشْتَرط فى الْمُجْتَهد حفظ جَمِيع الْقُرْآن وَمَال إِلَيْهِ أَبُو الْعَبَّاس

وَمَعْرِفَة صِحَة الحَدِيث اجْتِهَادًا كعلمه بِصِحَّة مخرجه وعدالة رُوَاته أَو تقليدا كنقله