كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران

الأصول المختلف فيها - ص: 297

إِسْقَاط وَاجِب أَو دفع حق

قَالَ أَبُو أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ أَنهم ليخادعون الله كَمَا يخادعون صَبيا ثمَّ قَالَ الْمُوفق إِن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عذب أمة بحيلة احتالوها فمسخهم قردة وَخَنَازِير وَسَمَّاهُمْ معتدين وَجعل ذَلِك نكالا وموعظة لِلْمُتقين ليتعظوا بهم ويمتنعوا من فعل أمثالهم

ثَانِيهَا الإلهام اخْتَارَهُ جمَاعَة من الْأُصُولِيِّينَ الْمُتَأَخِّرين مِنْهُم الفخرالرازي فِي تَفْسِيره عِنْد كَلَامه على أَدِلَّة الْقبْلَة وَابْن الصّلاح فِي فَتَاوَاهُ قَالَ وَمن علامته أَن ينشرح لَهُ الصَّدْر وَلَا يُعَارضهُ معَارض آخر وَقَالَ إلهام خاطر الْحق من الْحق انْتهى

قلت وَهَذَا المسلك سري للْقَوْم من جِهَة المتصوفة وَلَو فتح بَابه لَأَدَّى إِلَى مفاسد كَثِيرَة ولكان للمتدلسين مدْخل لإفساد أَكثر الشَّرْع فَالصَّوَاب أَن لَا يلْتَفت إِلَيْهِ والإ لادعى كثير مِنْهُم إِثْبَات مَا يلذ لَهُم بالإلهام والكشف فَكَانَ وَحيا زَائِدا على مَا أُوحِي إِلَى مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ولادعى المخرقون شركته فِي رسَالَته

ثَالِثهَا ذكر جمَاعَة من أهل الْعلم مِنْهُم أَبُو إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ أَن أول من رأى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْمَنَام وَأمره بِأَمْر يلْزمه الْعَمَل بِهِ وَيكون قَوْله حجَّة وَقَالَ الْجُمْهُور لَا يكون حجَّة وَلَا يثبت بِهِ حكم شَرْعِي وَإِن كَانَت رُؤْيَته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَقًا والشيطان لَا يتَمَثَّل بِهِ لَكِن النَّائِم لَيْسَ من أهل التَّحَمُّل للرواية لعدم حفظه

وَقيل إِنَّه يعْمل بِهِ مَا لم يُخَالف شرعا ثَابتا وَهَذَا القَوْل هُوَ والعدم سَوَاء لِأَن الْعَمَل يكون بِمَا ثَبت من الشَّرْع لَا بِهِ ثمَّ لَا يخفاك أَن الشَّرْع الَّذِي شَرعه الله لنا على لِسَان نَبينَا قد كمله الله لنا وَقَالَ {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} الْمَائِدَة ٣ وَلم يأتيا دَلِيل على أَن رُؤْيَته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم